بدت شوارع الجزائر العاصمة مقفرة في الجمعة الأخيرة قبل انطلاق موعد الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي حمل دلالات سياسية مهمة، قد تنعكس على نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، يوم السبت.
ويرجح متابعون أن تكون معركة كسر العظام بين السلطة والحراك وصلت إلى المنعرج الأخير، بينما شهدت الساحات الرئيسية فتح طرق أمام المارة واستقبال المقاهي للزبائن.
وعدا التشويش على الإنترنت في ساعات الذروة التي ارتبطت بالمسيرات، فإن الأمور على الأرض في ساحة "اودان" والبريد المركزي كانت جد عادية، وحتى التواجد الأمني بدا أقل بكثير من الجمعات الماضية.
وحسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، فإن حجم الكتلة الناخبة أكثر من 24 َمليون يحق لهم التصويت موزعين على 58 ولاية عبر الوطن.
ويتوقع المراقبون أن تتراوح نسبة المشاركة في حدود الأربعين بالمئة، وهي نسبة جيدة في حال ما وصلت إليها السلطة الحالية.
وبشكل عام، فإن من عاش أجواء رئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون، سيلاحظ الفرق الكبير بين إحساس المواطن الجزائري اليوم والأمس تجاه خيار الانتخابات.
الحراك ليس حلا
وتأتي أول انتخابات تشريعية بعد حراك 22 فبراير، بلغة جديدة في التواصل وقد آمنت معظم الأحزاب فيما يبدو بأن الخروج للشارع لم يعد حلا للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وعن المشهد السياسي المرافق للوضع الأمني العام، بالتزامن مع الانتخابات، قال الناشط السياسي، نبيل نابي، أن ما يحدث هو بوابة لملامح تكتلات ستظهر من خلال انتخاب أو تزكية رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وقال نابي لموقع "سكاي نيوز عربية "، " نحن أمام منعرج سياسي جديد، ووجوه جديدة، ستقوم بتشكيل وانتخاب مختلف هيئات، ومعظم هؤلاء الأعضاء يدخلون البرلمان لأول مرة، ومنهم عدد يمكن أن يكون معتبرا لنواب ليست لهم معالم أي تحالف ودون انتماء سياسي و من مختلف الولايات.
ورغم تمسك البعض بقرار المقاطعة والرهان على الشارع، إلا أن الملاحظ هو أن الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلق نوعاً من الوعي السياسي لدى شرائح مختلفة من الشعب الجزائري خاصة لدى الشباب الذين قرروا الدخول في اللعبة السياسية عن طريق الترشح في قوائم حرة وعدم الاكتفاء بالمشاركة في المسيرات.
ويرى الناشط السياسي أن إصرار الأحزاب المعارضة على للخروج للشارع، سيجعل نقاشات المجلس الشعبي الوطني تحت الضغط، خاصة لو قررت الخروج بقرارات غير شعبية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
يصف المراقبون الدعوة إلى المقاطعة وتحت أي ذريعة بالموقف سلبي الذي بدأ تحييده بصورة تلقائية للمحافظة على بقاء و استمرار مؤسسات الدولة، وهو ما تجسد في عزوف الناس على الخروج في المسيرات.
من جهة ثانية، سبقت هذه الجمعة، قرارات حاسمة كانت قد اتخذتها السلطة، والأمر يتعلق أساسا بالسياسية الأمنية التي اعتمدتها السلطات في الفترة الأخيرة.
الانتخابات ليست حلا
ويرى معارضو الانتخابات أن الوضع الحالي غير مهيئ لدعوة المواطنين إلى صندوق الاقتراع في ظل إصرار السلطة على الخيار الأمني في تعاملها مع المسيرات.
وتشير أرقام الحقوقين إلى أن عدد المعتقلين في الفترة الأخيرة بلغ 230، آخرهم توقيف الصحافيين خالد درارني وإحسان قاضي والمعارض السياسي كريم طابو، وهذا ما أشارت إليه مواقع إعلامية جزائرية معارضة.
ويرى المحامي والناشط السياسي، عبد الرحمان صالح، أن هذه المعطيات كفيلة بأن تنسف خارطة طريق السلطة.
وقال صالح لموقع سكاي نيوز عربية "ما يحدث هو تراجع كبير في الحريات وخنق للحقوق".
واستغرب المحامي، كيف للسلطة أن تقوم بدعوة الناس للانتخابات وهي تقوم بسجن كل من يعارضها.