تتمتع دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع الأمم المتحدة وهيئاتها، بدأت منذ عام 1971، مرت بالعديد من المحطات، والتي توجت، الجمعة، بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إثر حصولها على 179 صوتا، وهو ما يتوج عملا ديبلوماسيا دؤوبا جرى تحت شعار "أقوى باتحادنا".
وتحظى دولة الإمارات بعلاقات وثيقة مع الأمم المتحدة، بدأت عام 1971، وتخللتها العديد من المحطات والإسهامات.
ففي التاسع من ديسمبر عام 1971، انضمت الإمارات إلى الأمم المتحدة، لتصبح العضو رقم 132.
ومنذ ذلك الحين، وقعت الدولة اتفاقيات تعاون مع أكثر من 28 منظمة تابعة للأمم المتحدة، واستضافت مكاتب إقليمية تابعة لمنظمات الأمم المتحدة.
ومن أبرز المكاتب الدولية في الإمارات: مكتب تنسيقي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقدمت دولة الإمارات العديد من الإسهامات لدعم برامج مختلفة للأمم المتحدة، من بينها 12 مليون دولار في ميزانية برنامج الأمم المتحدة للمرأة. وفي عام 2015، قدمت 500 ألف دولار لدعم جهود مكافحة التطرف.
وفي 2016، تم افتتاح "قاعة الإمارات" في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف.
كما شهد عام 2018 مساهمات مهمة، إذ قدمت الإمارات 500 مليون دولار لدعم جهود تخفيف وطأة الوضع الإنساني في اليمن، بالإضافة إلى 50 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكدت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أن الإمارات تؤمن بأن لديها الكثير لتقدمه إلى مجلس الأمن وإلى "النظام متعدد الأطراف بأكمله".
وقالت: "الإمارات دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي، كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني، وتعتبر مركزا عالميا للاقتصاد والتجارة والابتكار"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وحول رؤيتها لدور دولة الإمارات في مجلس الأمن، أكدت نسيبة أنه "رغم أن دولة الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ وكذلك ستمثل الصوت العربي، فهي ملتزمة أيضا بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار، والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس، وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية".
وعن القضايا التي ستركز عليها دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، أوضحت أنه "رغم أن جدول أعمال مجلس الأمن يتأثر بشدة بالتطورات المستجدة في العالم، فإن هناك سلسلة من التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليها".
ولفتت إلى أن دولة الإمارات "مؤهلة جيدا للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات سواء الناشئة أو العابرة للحدود".