ويشارك في هذه الانتخابات نحو 24 مليون ناخب، من المقرر أن يختاروا 407 نواب، من بين نحو 25 ألف مرشح يتوزعون على 1483 قائمة انتخابية.

كما ويشارك في هذه الانتخابات 28 حزبا، يمثلها أكثر من 10 آلاف مرشح موزعين على 646 قائمة انتخابية، بينما توزع حوالي 12 ألف مرشح مستقل على 837 قائمة انتخابية، سيخوضون غمار العملية الانتخابية في مختلف أرجاء البلاد، كما في الخارج.

وبالفعل انطلقت العملية الانتخابية داخل البلاد، مسبقا، حيث بدأ البدو الرحل في عملية التصويت، الذين خصصت لهم 5 مكاتب متنقلة للاقتراع.

 يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن ما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها عبد المجيد تبون منذ انتخابه في ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، تم الاقتراع عليه في نوفمبر 2020، وإعداد قانون جديد للانتخابات.

وبحسب الوكالة، فإنه بموجب القانون الجديد سيشهد الاقتراع المقبل "تغييرا جذريا" من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.

 وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني "البرلمان"، ينتخبون "لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج"، بحسب الوكالة الجزائرية.

كذلك "يجب أن تتضمن قائمة المترشحين "عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا".

ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.

يشار إلى أن 3 أحزاب رئيسية تقاطع الانتخابات البرلمانية الجزائرية الحالية، هي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) .

وتحمل التشريعيات الجزائرية الحالية معها الكثير من المفاجآت السياسية، وسط إجماع لدى الخبراء على أن مهمة قادة الأحزاب في الحصول على الأغلبية البرلمانية تبدو مستحيلة، بالنظر للمتغيرات التي تشهدها الساحة، بعد حراك 22 فبراير 2019.

 وقد تراجعت مكانة "الأفلان"، وبات يوصف بأقل الأحزاب حظا مقارنة بباقي القوائم، وذلك بعدما سيطر على المشهد السياسي منذ استقلال الجزائر عام 1962، وسط تهم ثقيلة بالفساد حاصرت عدد من قادته خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي أسباب جعلت المواطن ينظر للأفلان بعين الريبة، رغم محاولاته قادته الجدد تبيض صورتهم بعدة أشكال شملت حتى الاعتذار للشعب.