تتزايد التكهنات والتخمينات مع انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية في الجزائر المزمع إجراؤها في 12 يونيو المقبل، حول شكل الخريطة السياسية التي ستفرزها الصناديق وأي رداء ستكتسيه الغرفة السفلى للبرلمان القادم في ظل كثرة القوائم المترشحة الحزبية والمستقلة.
ومع بداية دخول المشهد السياسي مرحلة "الصمت الانتخابي" وعشية توجه الجزائريين إلى مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان في ظل دستور ومرحلة جديدة، يتساءل العديد من المراقبين للشأن الجزائري عن السيناريوهات التي ستؤول إليها هذه الانتخابات في ظل عدة معطيات سياسية وقانونية وسياق عام يشير إلى أن التغيير يأخذ شكله في المرحلة القادمة.
خبراء يستبعدون أغلبية برلمانية
في ظل كثرة المترشحين سواء المستقلين أو الحزبيين، حيث بلغ عدد القوائم 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة وفق سلطة الانتخابات، وفي هذا السياق الذي منح حضورا لافتا لوجوه جديدة ومختلفة، يبدو أن هذا الأمر سيضع حسابات جديدة وسيشتت من أصوات الناخبين حسب ملاحظين للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "يستبعد حصول حزب معين أو قوائم مستقلة على أغلبية برلمانية بسبب كثرة القوائم المترشحة وتقاربها من حيث العدد".
في المقابل، يعتقد رشيد لوراري أن مسار هذه الانتخابات البرلمانية سيتجه وفق تحليله للمشهد نحو "أغلبية ائتلافية رئاسية تتكون من عدد كبير من القوائم المستقلة وبعض الأحزاب التي ستحاول تشكيل أغلبية فيما بينها من خلال التفافها حول برنامج رئيس الجمهورية".
وأضاف الأستاذ الجامعي المختص في القانون الدستوري ذاته، لتعزيز فكرته التي طرحها أن "هناك توجها عاما داخل هيئة الناخبين بأن لا يفضل حزبا معينا".
ويتقاسم العضو السابق في المجلس الدستوري، عامر رخيلة، في تصريح له لموقع "سكاي نيوز عربية"، نفس الأطروحة التي تستبعد حصول أغلبية برلمانية محضة بعد فرز الصناديق، بحيث قال إنه "لن تكون هناك أغلبية برلمانية في ظل قانون الانتخابات الجديد لأنه وضع نظاما انتخابيا يهدف إلى التمثيل الكلي وبالتالي فإننا سنكون بعد إعلان النتائج أمام برلمان فسيفساء".
بين الشباب والنساء والمستقلين
وحسب العديد من القراءات والتصورات، فإن مبنى شارع الشهيد زيغود يوسف (البرلمان) بعد 12 يونيو، سيكون مختلفا صورة ومضمونا عن البرلمانات السابقة، وأن هناك نفسا جديدا سيضخ له رغم غياب الخبرة لدى من سيدخلون لأول مرة مبنى السلطة التشريعية.
وحسب المحلل السياسي، عبد الرحمن بن شريط، الذي قدم قراءة حول سيناريوهات الانتخابات البرلمانية، قائلا إن "التشبيب وحضور العنصر النسوي سيكون سمة البرلمان المقبل، بالنظر إلى حضورهم الكبير في قوائم الترشيحات ومحاولة استغلالهم الفرصة للدخول إلى المجلس الشعبي الوطني".
فيما يلاحظ المحلل السياسي بن شريط في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" أن "المنظومة البرلمانية القادمة ستعرف نفسا سياسيا جديدا بعيدا عن الأطراف الباحثة عن الحصانة، في المقابل سنكون أمام نواب جدد فاقدين للخبرة خاصة فيما تعلق بمراقبة عمل الحكومة بصورة أكثر فعالية".
ووفق ورقة تحليلية حول الانتخابات البرلمانية الجزائرية، نشرها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، شهر مايو الماضي فإنه "تقدمت عشرات القوائم المستقلة للمشاركة في الانتخابات التشريعية في كل ولايات الجزائر، علما بأن معظم المنتمين لها هم من فئة الشباب أو من الأكاديميين وبعض النخب المهنية التي تفتقد للخبرة والتجربة في المجال السياسي، ولكنها تسعى لتقديم نفسها كقوة لصنع البديل أو على الأقل للتعبير عن نفسها كطرف ممثل لمطالب الحراك في العملية السياسيةّ".