تعمل جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا حاليا بكل قوة على صناعة فتنة بين الجيش الليبي وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، وتشويه الجيش في الخارج، كوسيلة جديدة لتحقيق حلمها بتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى يتسنى لها إعادة ترتيب أوراقها لكسب أكبر قدر من المقاعد البرلمانية والانقضاض على منصب الرئيس.
ووفق ما ذكرته مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" فإن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، الشخصية التابعة لجماعة الإخوان، يقوم الآن بمساعدتها وتوجيه كل سبل المساعدة، خاصة أن المجلس هو المسئول عن ملف التعيينات الجديدة في المناصب السيادية، والتي تخشى الجماعة من انفلاتها من أيديها بعد أن ظلت قابضة عليها طوال 10 سنوات منذ انتشار الفوضى بليبيا عام 2011.
خطة عزل الجيش في الداخل والخارج
وبخصوص خطتها الجديدة لتعطيل الانتخابات، تقول المصادر إن الجماعة الإرهابية تنوي الذهاب إلى مؤتمر "برلين 2" في ألمانيا باتهامات ضد الجيش الليبي، مدعية أنه لم يلتزم بمخرجات "برلين 1" "جنيف" فيما يخص الوقف الفوري لإطلاق النار بدعم يتلقاه من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.
ويأتي هذا فيما تواصل الجماعة داخل ليبيا تحركها لإحداث قطيعة بين دبيبة والمنفي من ناحية، والجيش الوطني من ناحية أخرى، ظهر هذا في الضغوط التي مارستها لمنع الرجلين من حضور العرض العسكري الضخم الذي أقامه الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، السبت الماضي، في بنغازي للاحتفال بالذكرى السابعة لنجاح معارك عملية الكرامة في طرد الميليشيات من شرق ليبيا.
وبالفعل لم يحضر الرجلان العرض، نتيجة التهديدات التي تعرضا لها من الجماعة الإرهابية، بحسب ذات المصادر، حتى ذهب دبيبة إلى الجزائر والمنفي إلى تونس في زيارة رسمية خوفا من المصير الذي ينتظرهما في طرابلس الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
مستوى آخر من حرب الجماعة لعزل الجيش الوطني، وهو تمزيق ما بينه وبين الشعب الليبي من محبة وثقة، ويقول مدير المعهد الوطني للإعلام ببنغازي باهر العوكلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن "تسخير الجماعة أذرعها الإعلامية لتشويه القوات المسلحة ونعتها بألفاظ مجحفة لتعطيل إعادة بناء المؤسسة العسكرية، يأتي في ظل خطة طويلة الأمد تتضمن أيضا تشويه وإرهاب الشخصيات الوطنية".
مؤتمر "برلين 2"
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر "برلين 2" منتصف يونيو الجاري، بعد عام ونصف من جولة "برلين 1"، ومن أهم الملفات على طاولته إخراج المرتزقة من ليبيا، وحل الميليشيات المحلية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، والتأكيد على "قدسية" موعد الانتخابات المقبلة التي ستنهي المرحلة الانتقالية، وهي الملفات الأربعة التي تعتبرها جماعة الإخوان المحطات التي ستنهي وجودها في ليبيا تماما إن تم إنجازها.
مناورات تبديل الجلد
وضمن مخططاتها لتطويل بقائها في ليبيا، أعلنت جماعة الإخوان مطلع مايو الماضي تغيير اسمها من "جماعة الإخوان" إلى "جماعة الإحياء والتجديد"، مدعية أنه لا علاقة لها بتنظيم الإخوان العالمي.
وتعليقا على هذا يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد العزيز الرواف لـ"سكاي نيوز عربية" إنها "مجرد خطوة لإيهام الشارع الليبي بعدم وجودها؛ وبالتالي ستعود بشخصيات غير معروفة عبر المسمى الجديد ضمن نظام التُقية".
وبحسب الرواف، فالجماعة "لا وجود لها في الواقع الليبي إلا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وحتى في هذه المناطق فإن تأثيرها لا يتعدى ظهورها عبر الإعلام، أما أيديولوجيا فلا تأثير لها".
ولكن تنظيميا تسيطر جماعة الإخوان حتى الآن على عدد من المؤسسات الهامة، منها المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة.
من جانبه، ينبه عميد المعهد الوطني للإعلام ببنغازي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن "حركة الإخوان في ليبيا بطبيعتها تستخدم المناورات في كل تحركاتها على جميع الأصعدة بالتظاهر بخروج كوادرها الكبرى من التنظيم وإعلان استقالتهم حتى تنفي عن نفسها توغلها في مفاصل الدولة، فيما هي تجهز شخصيات غير معروفة من خارج الصفين الأول والثاني لتولي المناصب القيادية والاستحواذ على الموارد المالية الكبرى لليبيا، والتي تنظر إليها الجماعة على أنها بيت مال المسلمين، وتحتاجها لتوظفها في تمويل أذرعها العسكرية ونشاطها الدولي".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" عن محاولات من جماعة الإخوان لإرساء مبدأ المساومات بدل الكفاءة في المفاوضات الجارية حول توزيع المناصب السيادية، حيث عرضوا التخلي عن محافظ مصرف ليبيا المركزي المدعوم منهم الصديق الكبير مقابل تولي أحد الأشخاص رئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات من بين 4 مرشحين طرحوهم كبدلاء لرئيسها الحالي عماد السائح، حتى يتسنى لها التحكم في سير الانتخابات.
انتخاب الرئيس من البرلمان
قشة أخرى تتعلق بها جماعة الإخوان للنجاة من بحر الفناء، وهي، وفق الرواف، ألا تجري انتخابات مباشرة ينتخب فيها الشعب رئيسه، بل يكون الانتخاب في البرلمان، لأن آلية انتخاب البرلمان تساعدها وفق قانون تم وضعه لصالحها زمن المؤتمر (البرلمان السابق) وسيذهبون إلى "برلين 2" ليشوهوا صورة الجيش الوطني عبر حشد المجتمع الدولي ضده؛ حتى يتسع المجال لهم للانقضاض على مفاصل الدولة".
وفي إجابته على سؤالنا عن مدي استطاعة جماعة الإخوان الانقضاض على مفاصل الدولة عبر صناديق الانتخاب، قال العوكلي: "هذا ما تسعى للوصول إليه بكل تأكيد، لكن حصول هذا على أرض الواقع يحتاج إلى إعادة بناء هياكل انتخابية لهم بعدما ظهر كره الناس لهم في خسارة مرشحي الجماعة الفادحة في الانتخابات التشريعية الماضية".