خاص الجزائر.. التنمر يلاحق مرشحات البرلمان

ويستمر سباق التشريعيات في الجزائر، وسط أجواء المنافسة الحادة بين الرجل والمرأة، حيث تتحكم البيئة المجتمعية في توجيه الرأي العام.

وتراجعت حظوظ المرأة في الظفر بمقعد في البرلمان مقارنة بالنظام القديم للتمثيل النسبي في عدد المقاعد، حيث نص قانون 2012 بإجبارية تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة محليا في حدود الثلث على الأقل، مهما كان ترتيبها على قوائم المترشحين.

وتؤكد المرشحة سماح عمامرة، التي تشارك التشريعيات ضمن القائمة الحرة "الحصن المتين"، عن ولاية أولاد جلال بالجنوب الجزائري، أن نظرة المجتمع هي من بين أبرز الصعوبات التي تواجه المرأة خلال الحملة الانتخابية في العديد من المناطق المحافظة.

وقالت عمامرة لموقع "سكاي نيوز عربية":"إقامة النساء للتجمعات وإلقاء الخطابات ليس أمراً سهلا مقارنة مع فئة الرجال".

ورغم ذلك إلا أن مرشحة "الحصن المتين" تبقي على الآمال قائمة، وهي تراهن على أصوات الشباب والكهول والنساء الذين التقت بهم وعبروا عن تحمسهم لترشيح فتاة دون سن الثلاثين لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وبالنظر إلى المعطيات الرسمية ومجريات الحملة الانتخابية التي تشرف على نهايتها، يرى المتابعون أن إلغاء نظام "الكوتة" سيؤدى إلى تراجع نسبة التمثيل النسوي في الغرفة السفلى للبرلمان.

وتقارن أستاذة العلوم السياسية أمل حاجة، المشهد بالوضع خلال تشريعيات 2017 حيث كان تركيز الأحزاب على المرأة من أجل الحصول الكوطة.

وقال الأستاذة بجامعة الجزائر لموقع "سكاي نيوز عربية":"الكوتة هي التي حجزت الكثير من المقاعد للمرأة في برلمان 2017، حيث كانت النسبة تقدر بـ 30 بالمئة، والمتوقع اليوم ألا تتعدى النسبة 17 بالمئة".

التنمر

من جهتها، قالت المترشحة نسيبة شيتور، من قائمة حزب "جبهة العدالة والتنمية"، إن اشتراط المناصفة في الترشيح الذي أقره قانون الانتخابات الجديد لا يعني فوز المرأة بمقعد في المجلس الشعبي الوطني، لأن السلوك الانتخابي سيصوت للرجال.

وهذا الأمر جعل من البعض يعتقد أن حضور المرأة في العديد من القوائم لم يكن إلا ديكورا لدخول المعترك الانتخابي، حيث نجد أيضا العديد من المرشحات يتحرجن من عدم نشر صورهن والاكتفاء بأسمائهن فقط ضمن الملصقات التي توزَّع وتُنشر في الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية مخافة التعرض للتنمر بسبب نظرة المجتمع.

وتأسفت نسيبة لاختيار بعض الأحزاب لنساء لا علاقة لهن بالسياسة وهو الأمر الذي شوه صورة المرأة الجزائرية.

وقالت شيتور لموقع "سكاي نيوز عربية": شخصيا أفضل مبدأ الجدارة عن الكوتة، سواء كان المترشح امرأة أو رجل، وذلك من باب المسؤولية والتمثيل العادل للمجتمع".

وبالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يفرض نفسه على المترشحين ككل، فإن الملاحظ هو أن أغلب النساء المرشّحات لا يملكن المال الكافي لتغطية الحملة الانتخابية، باستثناء قلة قليلة تعمل في قطاع الأعمال ما يضع النساء في خانة عدم الأفضلية.

وقالت المرشحة عن "جبهة العدالة والتنمية": لا بد أن تنتصر المرأة لنفسها لتشكيل قوة ضاغطة تحدث فارقا في صندوق الاقتراع".

وينص القانون على أن تكون القائمة مناصفة بين الرجل والمرأة، غير أن هذا الأمر لم يحترم في العديد من المناطق خاصة في بعض الولايات الداخلية حيث تم التحفظ على تلك المادة القانونية نظرا لصعوبة الأمر بالنسبة للتركيبة الاجتماعية خاصة بسبب العادات والتقاليد التي تنظر إلى ترشح المرأة في في البعض المناطق كنوع من المغامرة.

الداخل والخارج. . الكل سواء

والأمر لا يتعلق فقط بالداخل، فحتى المترشحات من أبناء الجالية في الخارج يحملن نفس الهموم، كما توضح شاهيناز حاج زوبير، المترشحة عن "حزب جبهة التحرير الوطني" في الخارج.

وقالت شاهيناز لموقع "سكاي نيوز عربية": تصلني بعض الرسائل الغريبة من بعض المواطنين، وهي رسائل تهكم، تتعلق بسني وشكلي وهذا يزعجني، لأن ذلك لا يحدث مع الزملاء الرجال".

وأكدت المرشحة في قائمة "جبهة التحرير" أنها قررت خوض التجربة عن قناعة، وهي مستعدة لتغير تلك الصورة.

وقال شاهيناز: “المرأة اليوم يمكنها أن تكون ناجحة ومحافظة عن أنوثتها أنا مؤمنة بأن الرجل الجزائري ساند المرأة وكلاهما سيعمل على بناء المجتمع".

هكذا تدخل المرأة الجزائرية غمار الانتخابات وهي تدرك أن حظوظها ستكون أقل بكثير من الرجل، إلا أن إيمانها بالأدوار الهامة التي نجحت فيها في عدة مجالات، سواء خلال الثورة التحريرية الكبرى أو من خلال تصدرها لشهادة البكالوريا ونجاحها في عدة مجالات تخص الرجال، هو ما يزيد من عزيمة العديد من المترشحات لاقتحام هذا المجال الذي يصنف في خانة الذكوري، ليس فقط في الجزائر وإنما في الوطن العربي ككل.