فقد أكد مجلس الوزراء الأردني في بيان له أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية وجميع السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها.

وأضاف البيان أن الاعتداءات التي وقعت، السبت، على بعض رجال الـمن، تمس بثوابت الأردن ومرتكزاته الدستورية.

وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أي تجمعات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التي وصفتها بالتحريضية والخطيرة.

 وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت أن 4 رجال أمن أصيبوا في اعتداءات مسلحة على قوات الأمن العام في منطقة المالحة، قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.

وأكدت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها، أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقا للقانون.

وشددت على أن السلطات لن تسمح، بأي تجمعات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي.