كشف مصدر أمني ليبي أن الميليشيات تساوم حكومة الوحدة الوطنية من أجل فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، حيث لم تتمكن الجهود الكثيرة، التي قادها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، من إقناع تلك المجموعات المسلحة لأجل حسم هذا الملف الحيوي، الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.
وقال المصدر، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية"، إن قادة المليشيات، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، ربطوا بين فتح الطريق، الذي يصل بين المنطقتين الشرقية والغربية، وحصولهم على "دعم مادي" يقدر بنحو 350 مليون دولار.
واستنكر الخبير الأمني العقيد محمد الرجباني أن يكون فتح الطريق الساحلي مسألة للمساومة مع الحكومة، وتحويله إلى ملف "تبرم فيه الصفقات"، مشيرا إلى أن الميليشيات ترفع أيضا من "طلباتها المادية" تلك، فسبق أن عرضت قبل نحو شهر الحصول على 250 مليون دولار لفتح الطريق.
وطالب الرجباني حكومة الوحدة بتنفيذ وعودها بخصوص فتح الطريق، والتدخل بما تملكه من سلطات من أجل حسم هذا الملف، بعيدا عن "الصفقات" مع الميليشيات، مذكرا بوعود الدبيبة لدى حصول على ثقة مجلس النواب حين تحدث عن أولوية فتح الطريق وإنهاء انقسام ليبيا فعليا على أرض الواقع.
ويرى المحلل السياسي الليبي أحمد العبود أن المليشيات تواصل استخدام مسألة فتح الطريق كـ"ورقة ضغط" على السلطة التنفيذية بمستوييها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة.
وأوضح العبود، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن المليشيات غير راضية عن استبعادها من المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، وتتخوف أن مخرجات هذه العملية ستقود في المحصلة النهائية إلى إبعادها وتفكيكها، لهذا تحاول جاهدة من خلال خطوات الإفشال والتعطيل أن تمارس سياسات الضغط لتحقيق بعض المكتسبات التي فقدتها.
وقال الكاتب الصحفي الليبي أحمد سالم إن المليشيات طلبت نحو 700 مليون دولار، فيما قالت إنه "تعويض"، مردفا أن الجيش الوطني الليبي لن يتنازل عن أهدافه التي أعلن عنها خلال العرض العسكري الأخير في بنغازي، حيث شدد على ضرورة تنفيذ تفاهمات جنيف التي نصت على فتح الطريق إضافة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات.
وأشار إلى أن هذا الملف معلق حاليا بسبب عرقة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، نتيجة تعنت الميليشيات، مردفا أن هذا الموقف ينذر بتجدد المواجهات، خصوصا في ظل التخوف من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في موعدها.
وتابع: "هناك دوائر دولية مهتمة بالشأن الليبي، وتسعي إلى إعادة الاستقرار لها، وتوافق على الأهداف السابقة"، مردفا أن البديل هو "عودة الحرب على المليشيات حتى تفكيكها وإنهاء سيطرتها على العاصمة طرابلس".
لم يفلح وعيد اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بتسمية معرقلي فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق ليبيا، في إثناء الميليشيات عن استمرارها في "قطع" الطريق، ورفض كل الجهود المحلية والدولية من أجل إنهاء هذا الوضع الذي يكرس لانقسام البلاد.
كما أن اللقاءات التي عقدها الدبيبة في مصراتة، المدينة التي ينحدر منها، مع قادة المليشيات لم تسفر عن اختراق في هذا المجال، أو إثناءهم عن الموقف "المتزمت"، والذي يزيد من معاناة الليبيين الذين ينتظرون أن يتصل الشرق بالغرب مجددا.