خاص لا يمر يوم دون عنف.. الطارمية "قنبلة موقوتة" في العراق

ولم تتوقف حوادث العنف في قضاء الطارمية منذ عام 2003، إثر الغزو الأميركي للعراق، لكنها تكثفت بشكل استثنائي خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ووصلت أحداث العنف ذروتها مع اغتيال المُرشح للانتخابات البرلمانية هشام المشهداني، الذي كان يرأس تجمعا مدنيا يُسمى "شباب الطارمية"، التي كانت تقدم مساعدات إغاثية وتعليمية لأبناء القضاء.

وبعد الحادثة بأيام قليلة، شنت مجموعة مسلحة من تنظيم داعش هجوما مسلحا داخل منطقة "العبايجي"، استهدف منزل القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي حامد شديد، ذلك الهجوم الذي أعاد للأذهان أعمال العنف الطائفية التي شهدها العراق بين عامي 2006- 2008.

وقبل الحادثتين، كانت القوات الأمنية قد فككت أكثر من 10 عبوات ناسفة كانت تسعى لاستهداف شخصيات سياسية واجتماعية في القضاء، كما أنها شهدت عدة محاولات لقصف مقرات للجيش وفصائل الحشد الشعبي.

معدل الهجمات

مصدر أمني من قضاء الطارمية قال في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "يشهد القضاء في المعدل خمسة أحداث عنف في الأسبوع الواحد. وهذه الأعمال تتنوع حتى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تستطيع أن تتعامل معها باعتبارها صادرة عن جهة واحدة".

وتابع: "المقار والمراكز الأمنية والحزبية تتعرض لهجمات بقذائف الهاون، كذلك يتم الهجوم على منازل الشخصيات العامة بشكل مباشر، وبين الأمرين ثمة زرع للعبوات الناسفة".

وقال: "إنه بالرغم من الوجود المكثف للقوى الأمنية في القضاء، حيث ينشر الجيش لواءين كاملين، بالإضافة إلى فوج من اللواء 26، والعديد من أفواج فصائل الحشد الشعبي، فإن المسألة في القضاء ليست مجرد مواجهة أمنية وعسكرية، بل هي تحت تأثير الأحوال السياسية في عموم العراق".

وتزامناً مع أعمال العنف الشديدة في مختلف مناطق القضاء، تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات طائفية حادة، اتهم فيها بعض أبناء القضاء بتقديم الدعم والتغطية لمقاتلي تنظيم داعش، والمُطالبة بإزالة مناطق سكنية بأكملها من القضاء، أسوة بما جرى بحق أبناء منطقة "جرف الصخر".

وطُرد من هذه المنطقة قرابة 100 ألف من سكانها، كما يُمنعون منذ 6 سنوات من العودة إلى مناطقهم، بدعوى أن تلك العودة ستعني عودة العنف.

كذلك، طالبت بعض الحسابات بمحاصرة القضاء كلياً، ومنع الخروج أو الدخول إليها بدون موافقة أمنية.

المشكلة في الجغرافيا

قضاء الطارمية تابع إداريا للعاصمة بغداد، ويعتبر الحزام الشمالي من للعاصمة، إذ يمثل حاجزا بينها وبين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتتميز بوجود عشرات الكيلومترات من البساتين الشجرية على ضفتي نهر دجلة.

الباحث العراقي في الشؤون الأمنية، زكوان عبيدي، قال في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "الموقع الجغرافي لقضاء الطارمية يجعلها في بؤرة العنف الطائفي والسياسي العراقية. فهي تقع بين منطقتي الأماكن المُقدسة في أحياء الكاظمية ضمن مدينة بغداد ونظيرتها المقدسة في سامراء، لذا ثمة طامحين لإزالتها من على هذا الخط الحساس".

وتابع: "الطارمية تُعتبر العُقدة الموصلة بين مختلف المحافظات السُنية العراقية. لكن أدق ما في موقع الطارمية هو كثافتها الشجرية الاستثنائية، التي تحولها إلى بؤرة مثالية لتغلغل الجماعات المتطرفة والعنيفة".

ويشتكي أهالي الطارمية من أفعال عناصر في ميليشيات الحشد، فيقولون إن هؤلاء يسيطرون على الحياة السياسية والإدارية والاقتصادية في القضاء.

ويزعمون بأنهم يفرضون إتاوات على كامل الأعمال التي تجري في القضاء، لكنها عمليا تطرد كل الاستثمارات التي يُمكن أن تنعش الاقتصاد في القضاء، الذي تتراجع إيرادات بساتينه الزراعية بسبب قطع إيران وتركيا لمياه السواقي والأنهار التي تسقي بساتين القضاء، وفق ما يقول السكان.

ضحية داعش والحشد

الوجهاء الاجتماعيون والعشائريون في القضاء كانوا قد اجتمعوا مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وأكدوا له أن عشائر وعائلات القضاء أبرياء من كل الأحداث التي تجري في منطقتهم، وأن تنظيم داعش يهدد كل عائلات الأفراد الذين يتعاونون ولو بشكل نسبي مع القوات الأمنية,

وفي المقابل، تتعامل ميليشيات الحشد الشعبي مع السكان بشكل استفزازي وطائفي مع سكان القضاء، وكأنهم مسؤولون عما يجري في القضاء من عنف.

الناشط المدني جمعة سيد صبري، المنحدر من قضاء الطارمية والمُقيم منذ سنة في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، أرجع أحوال القضاء السيئة إلى استعصاء الحل السياسي في العراق.

وقال: "العراق اليوم محكوم من جهة واحدة معروفة، تتمركز حول احتكارها للعنف عبر الجيش والأجهزة الأمنية وفصائل الحشد، وتسعى لفرض سطوتها ورأيها على باقي المناطق والجهات، التي لا تشترك في إدارة العراق والمحرومة من خيرات البلاد".

وتشهد بلدات وقرى قضاء الطارمية موجة من النزوح باتجاه العاصمة بغداد وإقليم كُردستان العراق، خصوصا وأن المعطيات الأولى تقول بأن موجة العنف ستزداد خلال الشهور الأربعة القادمة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية.