قالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم"، سيندي كينغ، لـسكاي نيوز عربية، إنه لا وجود لاتفاق بين السودان وروسيا على إنشاء قاعدة عسكرية روسية في السودان على البحر الأحمر.
وأضافت أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، لن يعلّق على أمر لم يحصل بعد، مشيرة إلى أن الخرطوم لم تُوقع أي اتفاق، وبالتالي لا يمكن الحكم مسبقا على أي سياسة رسمية أو قرار في هذا الإطار.
وختمت كينغ بالقول إنه ينبغي سؤال سلطات الخرطوم عن مسألة السماح لروسيا بإنشاء قاعدة عسكرية داخل السودان.
وقبل يومين، أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا، لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.
وقال الحسين في تصريحات متلفزة بثّتها قناة النيل الأزرق، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية "كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف: "الزيارة الأخيرة (من الوفد الروسي) كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وأشار رئيس الأركان إلى أن مراجعة الاتفاق تقررت لأنه يتضمن بعض "البنود التي كانت إلى حد ما مضرة بالبلاد". وتابع قائلا: "طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها، فهي غير ملزمة بالنسبة لنا".
وكانت الصحف المحلية قد أشارت منذ أسبوعين، إلى زيارة نائب وزير الدفاع الروسي، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، للبلاد.
وفي عام 2017 بحث البشير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
وأعلنت روسيا في ديسمبر الماضي توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، شرق البلاد.
وتقوم موسكو بناء على الاتفاق، بإنشاء "مركز للدعم اللوجيستي" في بورتسودان حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد".
كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى.
وينصّ الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.