قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن جمهورية مصر العربية ليست دولة عادية مضيفا أن لدى أنقرة فرصا للتعاون الجاد مع مصر في منطقة واسعة من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا.
وأكد أردوغان في مقابلة تلفزيوينة إنه لا يمكن المقارنة بين العلاقات التركية المصرية والعلاقات المصرية اليونانية، فالعلاقة بين الشعبين التركي والمصري لا يمكن مقارنتها.
وتأتي تصريحات أردوغان في الوقت الذي يتوقع فيها خبراء، تعثر المفاوضات الجارية بين القاهرة وأنقرة بسبب مجموعة من الخلافات الجوهرية أبرزها استمرار التواجد العسكري التركي على الأراضي الليبية وكذلك استمرار عمليات نقل المرتزقة إلى داخل البلاد وهو الأمر الذي ترفضه القاهرة بشكل قاطع، فضلا عن استمرار الخلاف القائم بين البلدين حول ترسيم الحدود البحرية لتقنين عملية التنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط.
خلافات حول قضايا محورية
ويرى الخبير المصري المختص بالشأن التركي كرم سعيد، أن أسباب التأخر تعود إلى أن الخلافات الجوهرية حول القضايا الكبرى والملفات الاستراتيجية التي لاتزال عالقة، وفي مقدمتها الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتنقيب غير القانوني عن الغاز في مياه دول الجوار، وكذلك الحضور العسكري التركي في ليبيا وإصرار تركيا على أن يكون لها وجود في منطقة تمثل عمق استراتيجي للأمن المصري
وقال سعيد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" إن طي صفحة الخلافات المتأزمة على مدار السنوات الماضية لايزال صعباً، وسوف يأخذ مسار طويل ومعقد، خاصة أن القضايا الخلافية لم تحسم بعد وخاصة ما يتعلق بالدعم التركي المقدم لجماعة الإخوان ومنصاتها الإعلامية التي تبث خطاباً معاديا للقاهرة من قلب الأراضي التركية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التركية بشأنها، وإلزامها بميثاق الشرف الإعلامي لم يكن كافيا للإثبات حسن النوايا، في ظل استمرار إيواء العناصر الإرهابية.
تعامل مصري حذر
ويشير الباحث المصري إلى أن بلاده تعاملت بحذر وهدوء مع هذا الملف منذ البداية وأعلنت عن شروطها بشكل واضح ووضعت أولويات للتفاوض، شملت الملفات الخلافية على المستوى الإقليمي، ملفي ليبيا ومياه شرق المتوسط، وأيضا ما يتعلق بوقف الدعم التركي للجماعة ومنع منصاتها الإعلامية المعادية، وتسليم المطلوبين من القيادات لدى الجهات القضائية المصرية.
تطبيع بطيء
ويوضح سعيد أن هنالك مسارين لعملية التفاوض بين القاهرة وأنقرة، الأول أن تجرى محادثات استكشافية أخرى خلال الفترة المقبلة لحلحلة القضايا الخلافية بين بين البلدين وننتقل بعدها لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتسمية سفراء، أما المسار الثاني فهو إبقاء الوضع على ما هو عليه لكن بدون تصعيد، بمعنى استمرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبدء عملية تطبيع هادئ دون الوصول إلى تطبيع كامل بينهما وهذا السيناريو الأرجح.
الإخوان..عقبة في المفاوضات
ويوضح سعيد أن ملف الإخوان هو أحد أهم الأسباب التي تقف وراء عدم عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين البلدين، ولكنه ليس الأهم في ظل المعطيات القائمة لدى التنظيم، مشيراً إلى التقارب المصري القطري، إذا تم، سيكون له تأثير على علاقة تركيا بالإخوان، كما أن تحركات التنظيم بلقاء أحزاب تركية معارضة في أعقاب التقارب التركي مع مصر سبب أزمة في التعامل لدى الرئيس رجب أردوغان تجاه التنظيم بشكل واضح.
كان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال إن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية "جماعة الإخوان" تنظيما إرهابيا.
وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر ترك" منتصف مايو الجري أكد أوغلو، أن بلاده تعارض تصنيف مصر لجماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبرها حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات.
ويذكر أنه ساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.
في الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثاني عشر من مارس / آذار إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.
بعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسي.