يدلي سكان جمهورية أرض الصومال (صومالي لاند)، الاثنين، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والمحلية، ما يسلط الضوء على التقدم المحرز في المنطقة الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تجنبت على مر السنين العنف المدمر الذي ابتليت به أجزاء أخرى من الدولة الواقعة في القرن الإفريقي.
أكثر من مليون من سكان أرض الصومال البالغ عددهم 4 ملايين ناخبون مسجلون، وقد دعت المنطقة مراقبين دوليين للانتخابات، بما في ذلك شخصيات سياسية من أماكن أخرى في إفريقيا.
وانفصلت أرض الصومال (صومالي لاند) عن الصومال عام 1991، حيث انهار البلد وسط صراع أمراء الحرب، ورغم افتقارها إلى الاعتراف الدولي، حافظت صومالي لاند على حكومتها المستقلة وعملتها ونظامها الأمني.
وقال غريغ ميلز، مدير منظمة مقرها جنوب إفريقيا تراقب الانتخابات، في بيان، إن المنطقة شبه المستقلة "تمثل نموذجا لدولة إفريقية ملتزمة بالديمقراطية والتنمية وتستحق دعم كل إفريقي يريد أن يرى تقدما في هذه القارة".
ويعتبر الصومال منطقة "صومالي لاند" جزءا من أراضيه، ولكن جولات عديدة من المحادثات حول إمكانية التوحيد، فشلت في تحقيق انفراجة، وتواصل المنطقة تأكيد حقها في الاستقلال.
وأدى الاستقرار النسبي في صومالي لاند على مر السنين إلى زيادة الإحساس بالفشل في الصومال، حيث كثيرا ما يتم الإبلاغ عن الهجمات الدموية التي يشنها المتطرفون.
يشار إلى أن الانتخابات التي كان من المقرر عقدها هناك في فبراير فشلت بسبب عدم الاتفاق على كيفية إجراء التصويت.
وانهارت محادثات مارس بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والقادة الإقليميين في أوائل أبريل، ما عجل بأزمة سياسية تعمقت عندما تبنى مجلس النواب قانونا خاصا يمدد فترات شاغلي المناصب الحالية لمدة عامين وتخلى عن اتفاق العام الماضي.