وسيتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، مع التأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".

في المقابل، وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط؛ وذلك سعيا للحفاظ على صحة المواطنين؛ نظراً لما تشهده هذه المناسبات من تجمعات كبيرة يصعب معها تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما تم التشديد في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات الاحترازية عند عقد الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة في هذا الصدد.

وترأس الاجتماع رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الدولة في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها الحفاظ على سلامة وصحة جميع المواطنين، كما أن الحكومة تعمل على قدم وساق؛ من أجل وضع جميع المنشآت الطبية والمستشفيات على أهبة الاستعداد بشكل دائم للتعامل مع جائحة كورونا، في ضوء توجيهات الرئيس بجاهزية القطاع الطبي بشكل مستديم للتعامل مع هذه الجائحة.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وكذا موقف تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة العالمية سجلت انخفاضاَ خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بموقف تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين والأطقم الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، وفي الوقت نفسه، أكدت وزيرة الصحة أنه جار العمل على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يومياً، وقابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى جهود الوزارة في التوسع في إقامة هذه المراكز، حيث إنه جار العمل حاليا على افتتاح مراكز كبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك على غرار المركز الذي أقيم بأرض المعارض.

كما نوهت الوزيرة لافتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين في عدد من الجهات بقطاعات: البترول، والكهرباء، والطيران، وسكك حديد مصر، والنقل العام، وقناة السويس، على مستوى المحافظات، إلى جانب ما تم في هذا الإطار من خلال التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم "15335"، بالتعاون مع هيئة الإسعاف، وكذا فتح التطعيم لدور المسنين، ومرضى الفشل الكلوي، وتوزيع سيارات في أماكن المعاشات بالمحافظات، فضلاً عن توفير اللقاح للعاملين بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع في إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحافظات السياحية، أكدت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في الفنادق بمحافظتي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من تطعيم العاملين بالأنشطة المعاونة لهذه المؤسسات. وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع سكان مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، بعد الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة.

كما أشارت الوزيرة إلى خطوات تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في مصر، وخطة التوريد حتى نهاية هذا العام التي تقدر بنحو 40 مليون جرعة، وقالت: "نتوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من شهر يونيو المقبل من كل من سينوفاك، وسينو فارم، بخلاف 1,9 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس".

إلى جانب ذلك، أكدت الوزيرة على توافر احتياطات استراتيجية آمنة من الأكسجين؛ مركزيا وبالمحافظات، لافتة إلى أنه يتم المتابعة الدورية مع مديريات الصحة بالمحافظات؛ للاطمئنان على توافر الأكسجين.

من ناحيته، أشار اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الإماراتية التي حصلت على حق التوريد للقاح " سبوتنيك" الروسي بالمنطقة، على 20 مليون جرعة، وسيتم التوريد حتى نهاية العام، كما تم التعاقد مع البنك الإفريقي على توريد 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وفي الوقت نفسه تم التعاقد على مليون جرعة من "سينوفاك" الصيني.