أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تخيف الدولة، نافياً في الوقت ذاته إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، الذي اعتقل الاسبوع الماضي، على خلفية اغتيال الناشط في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني.
وقال الوزير العراقي في تصريح لراديو محلي، إن "القائد العام للقوات المسلحة دائما ما يشدد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء، لكن البعض يفسر سكوت الدولة خوفا، إلا ان تغليب مصلحة البلد هي الأولى؛ كون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضا".
ورفض عناد "استخدام المقابل ثقافة لي الأذرع، سيما وأن الفصائل المسلحة لا تمتلك سوى عجلة عليها أحادية لا تستطيع إخافة دولة أو جيش، لكن قدرات الدولة حاليا تفوق قدرة النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي".
وأضاف أن "البلد لا يحتمل المزيد من الشهداء والجرحى".
ودعا جمعة عناد، إلى "عدم تكرار ما جرى مرة أخرى، .. فمن المعيب بأن يحصل قتال داخل المنظومة الأمنية، لكن هناك جهات (لم يسمها) تسعى إلى أن تحصل فتنة في البلد، وتراقب عن بعد وتصب الوقود لتشتعل نيران الحرب الأهلية".
الجيش هو من حرر العراق
وبين عناد أن "من يعتقد ان عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، لان قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها لكن الحشد ساهم بتسريع التحرير فقط ، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حصل الانتصار".
ونفى الوزير العراقي، "إطلاق سراح مصلح، حيث ما زال لدى قيادة القوات المشتركة، وتم تشكيل لجنة من استخبارات الجيش، والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر بأن يتم الطلب من أمن الحشد بأن يسلم الشخص الذي عليه مذكرة ألقاء قبض لأجراء التحقيق معه".
والأسبوع الماضي، أغلقت السلطات العراقية، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد انتشار مسلحين في الشوارع القريبة بعد اعتقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي.
ونفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح.
وكانت والدة الناشط إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من الشهر الجاري في كربلاء، اتهمت مصلح في أكثر من لقاء بالضلوع في اغتيال ابنها، بعد كشفه، حسب قولها، لملفات فساد متورط فيها مصلح.
خطة بديلة
من جهته، يرى الكاتب والصحفي المهتم بالشأن العراقي، مصطفى فحص، أن "قضية الجماعات المسلحة، معقدة داخلياً وخارجياً، لذلك لا بد من خطة بديله مقنعه لكافة الأطراف التي يجب أن تتنازل بشجاعة من أجل حفظ العراق دولة وشعبا".
وأضاف فحص لـ"سكاي نيوز عربية" أن "على المعنيين تطبيق نماذج جرت في بلدان شهدت حروبا أهلية أو قامت احتلالات، لكنها بعد إنهاء أزماتها، تقوم بعملية دمج ممنهج وتأهيل القوى الموازية للدخول الطبيعي في سياقات المؤسسات".
وتابع أن "هذا لم يحدث في العراق، بل أخذ منحاً آخر، ما أدى إلى خلل في مؤسسات الدولة، وسمح لقوى مسلحة تملك غطاء رسميا التدخل في السياسة، فيما بقيت القوات المسلحة على الحياد".
وحظيت عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، المُلقب بـ"طريد السيستاني"، بدعم سياسي واسع لإجراءات الحكومة العراقية، في مواجهة الميليشيات، وسط مطالبات بإكمال سير التحقيقات دون الالتفات إلى الضغوط التي تمارسها المجموعات المسلحة.
كما أبدت قوى سياسية عراقية، (شيعية) تأييدها لإجراءات الحكومة بشأن تطبيق القانون واعتقال المتهمين باغتيال النشطاء أو المخالفين لسياقات القانونية.
الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، يرى أن "على الحكومة إعادة النظر بخططها الأمنية في التعامل مع ملف السلاح المنفلت، حتى لو تطلب الامر الاستعانة بطرف دولي كما حصل في قضية محاربة الارهاب".
وأضاف البيدر، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "ما يسمى بالسلاح المنفلت هو سلاح سياسي، يهيمن على الكثير من مفاصل الدولة ويقوض عملية الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، فيما ساهمت الجماعات المسلحة في هدم جزء من الدولة عبر خروقات امنية تتمثل بقصف البعثات الدبلوماسية والمدن الامنة مثل أربيل".
وتابع، أن "على الفصائل المنضوية تحت هيئة الحشد التبرؤ من سلوكيات بعض الجماعات المسلحة كي تكون في مأمن من أي لغط ".
ويعد مصلح من قيادات الحشد المقربة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين اغتيلا في غارة أميركية مطلع العام الماضي في مطار بغداد الدولي.
وكان مصلح، قيادياً في "حشد العتبات" بمحافظة كربلاء، وهي قوات مقربة من المرجع الديني علي السيستاني، لكنه "طُرد" من مكان عمله، لأسباب تتعلق بطبيعة علاقته مع إيران، ليتسلم بعدها مباشرة منصب قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، التي تُعد من أهم المناطق بالنسبة للحشد، بسبب تماسها مع سوريا، حيث تنتشر الفصائل العراقية على الجانبين.