تعاني شبكات الكهرباء في ليبيا حتى الآن أزمات متواصلة أثرت على أداء خطوط الإمداد، حيث شهدت عدة مدن على مدار الأيام الماضية حالات سرقة "للكابلات" (الأسلاك) واستهداف للمحطات، تسببت في ظلام دام لساعات في أنحاء متفرقة بالبلاد.
وشهدت بعض مدن الغرب والجنوب الليبي خلال الأيام الماضية، حوادث اقتحام وسرقة لكابلات لخطوط الكهرباء وفروع الشركات، مما أدى لتعرض بقاع كثيرة لانقطاع في التيار الكهربائي استمر ساعات.
اقتحام فروع الشركات
وقال مصدر بشركة الكهرباء لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عناصر مجموعة مسلحة هددت وروعت موظفي الشركة العامة للكهرباء في سبها، وقاموا بطردهم من أماكن عملهم ومنعهم من الدخول إلى المحطة والإدارات المتواجدة بالموقع.
ما قاموا بـ"العبث والتخريب وسرقة محتويات مخازن الشركة في الموقع، بالإضافة إلى منع فرق الصيانة من أداء مهامها في صيانة الأعطال داخل المحطة".
وأضاف المصدر أن المنطقة "من الممكن أن تتعرض مرة أخرى لظلام تام لعدد ساعات أطول، كون فرق الصيانة لم تدخل وتعيد تشغيل المحطة بكامل طاقتها".
وأكد أنه تم التواصل مع كل الجهات الأمنية، ومطالبتهم بـ"التحرك فورا لإخراج هذه المجموعة من مقر الشركة، لكي يتسنى لجميع العاملين أداء مهامهم بالصورة الصحيحة".
وفي سرت، أكد المصدر أن "مجموعة خارجة عن القانون قامت بالتخريب والعبث بمسار الخط الهوائي لنقل الكهرباء الظهير – أبو عمود"، لافتا إلى أن الأمر "انعكس سلبا على المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك الشركة العامة للكهرباء كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة نتيجة إعادة بناء الخط".
وحذر من أن ليبيا "إذا ظلت الأمور فيها بهذا الشكل، فقد تواجه أزمة سيصعب حلها لأنه إذا خرجت المحطات الرئيسية عن الخدمة، فإن الحياة بشكل عام في البلاد ستتأثر، إلى جانب إمدادات المياه أيضا".
ودعا المصدر إلى "ضرورة إخراج شركات الكهرباء والشركات الخدمية في ليبيا عموما من الصراعات السياسية، حتى لا تتأثر حياة المواطن بما يحدث".
نقص المعدات
وأكدت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، أن إعادة بناء الخط تحتاج إلى مواد ومعدات وجهود مضاعفة من قبل كوادر فنية متخصصة في أعمال التركيبات.
وتعاني الشركة، خاصة في غرب ليبيا وجنوبها، من تكرار التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق، مما أدى إلى انقطاع التيار وتكبيد الشركة خسائر فادحة في ممتلكاتها.
ويواجه قطاع الكهرباء في ليبيا أزمة متفاقمة منذ سنوات، بسبب افتقاده للتجديد والصيانة، وتعرض الآلاف من الأسلاك الكهربائية للسرقة من قبل عصابات تتولى تفكيكها وتهريب النحاس الموجود داخلها.
ودعا مسؤولو شركة الكهرباء رئيس الحكومة إلى التدخل لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء، مؤكدا أن الظاهرة "ساهمت في حالة الانهيار التي يعرفها القطاع منذ سنوات".
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيبة، هذه الظاهرة "جريمة يعاقب عليها القانون"، وحث المواطنين على ضرورة "حماية الثروة الكهربائية".
وكلف رئيس الحكومة وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، بفتح تحقيقات في كل مناطق ليبيا، ووضع حد للاقتحامات المستمرة وسرقة كابلات الكهرباء.
وأنفقت الحكومة الليبية الجديدة أكثر من 900 مليون دينار منذ توليها المسؤولية على قطع غيار المحطات والوحدات المولدة للطاقة، وأبرمت عقودا من بعض الدول المجاورة لها لمدها بالكهرباء، إلا أن عمليات السرقة والهجمات المتتالية على المحطات فاقمت الوضع.