وجاء في القرار رقم 2576، أنه تم تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق - يونامي حتى 27 مايو من عام 2022. وأن البعثة ستضم فريقا أمميا معززا وقويا، وطواقم إضافية قبل الانتخابات المقبلة في العراق، لمراقبة اليوم الانتخابي العراقي على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

وأكد القرار على ضرورة اندراج المساعدة التي ستقدمها البعثة الأممية، على صعيد تنظيم الانتخابات، في إطار احترام السيادة العراقية.

وجاء في القرار أن يونامي، ستتولى تشجيع المراقبين الدوليين والإقليميين المدعوين، من قبل الحكومة العراقية لمواكبة الانتخابات والتنسيق معهم، وتوفير الدعم اللوجستي والأمني لهم.

وأن يونامي ستتولى أيضا إطلاق حملة استراتيجية واسعة للأمم المتحدة، لتوعية الناخبين العراقيين، وإطلاعهم على آخر المستجدات، على صعيد الاستعدادات الانتخابية، وأنشطة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات قبل اليوم الانتخابي وخلاله.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق - يونامي جنين-هينيس بلاسخارت، قد حذرت قبل أيام من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية، من شأنه أن يولد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد، في وقت هي في أمس الحاجة فيه إلى القوة والوحدة بحسبها.

ويرى خبير انتخابي طلب عدم كشف اسمه، في حوار مع "سكاي نيوز عربية" :"أن هذا القرار الأممي، هو ولا شك مبعث ارتياح واسع لدى عموم العراقيين، خاصة من انتفضوا في وجه الفساد والارتهان للقوى الإقليمية".

ويتابع :"لا شك أن العملية الانتخابية في العراق، تتخللها دوما مثالب وعيوب جوهرية متصلة، بتدخل وهيمنة قوى إقليمية فيها، وفرض أجندات جهات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة عليها، ولهذا فمن الطبيعي أن يثير هذا الاهتمام الدولي بالانتخابات العراقية، الشعور بالخطر والقلق، لدى تلك الجهات التي اعتادت توظيف السلاح والمال السياسي، في خوضها الانتخابات، فضلا عن التزوير والترهيب وشراء الذمم، وهذا ما يفسر تصاعد موجة اغتيال ناشطين عراقيين لمع نجمهم وبرز دورهم إبان الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العام 2019، في محاولة لإشاعة جو عام من الإرهاب والفوضى، وعرقلة عقد الانتخابات في موعدها".

ويقول الخبير الانتخابي: “لا نريد الدخول في متاهة المصطلحات، فالمهم المضمون وليس الشكل، بالنسبة لدور الأمم المتحدة في انتخابات العراق، بغض النظر عن تسميته، إشرافا أو مراقبة أو مواكبة، فالأهم هو أن يكون دورا فعالا ومؤثرا، ورادعا لأي محاولات تزوير وتلاعب بغية اعادة انتاج واقع سياسي مأزوم ".

وكانت وزارة الخارجية العراقية من جهتها، قد أصدرت بيانا مرحبا بالقرار الأممي، جاء فيه: “تعزيزا للثقة بالعملية الانتخابية وتحقيقا لمشاركة واسعة في الانتخابات، وضماناً للنزاهة والتنظيم، فقد اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار المرقم (2576)، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، لغاية 27 مايو 2022، يتضمن القرار عناصر قوية، تعتمد لأول مرة لإرسالِ فريق أممي لمراقبة الانتخابات في العراق"".

وتضيف :"وإذ تؤكد وزارة الخارجية، أن القرار جاء استجابة لطلب الحكومة العراقية ولمرة واحدة، مع الالتزام الكامل بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه، وبالإعراب عن دعم جهود الحكومة بالتصدي للتحديات وتثبيت الاستقرار، وبالإشادة التامة بالجهود الوطنية لتنفيذ انتخابات مبكرة، وبعد مساع حثيثة بذلت وبالتنسيق مع شركاء العراق وأصدقائه، وعبر الدوائر الاختصاص في الوزارة وبمتابعة ممثلية جمهورية العراق في نيويورك، فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى توفير فريق تابع للأمم المتحدة قوي ومعلن عنه بوضوح، وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بهدف دعم الجهودِ الرامية لإنجاح العملية الانتخابية في وقتها المقرر وبأوسع تغطية جغرافية ممكنة، وإطلاق حملة استراتيجية للأمم المتحدة لتوعية الناخبين العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات"".

يذكر أن هذه الانتخابات المبكرة، تقررت على وقع الاحتجاجات الشعبية العارمة أواخر العام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، والارتهان لدول إقليمية ولميليشاتها في العراق، وتخلف الخدمات، وتفشي الفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي والحياتي، في بلد غني يسبح على بحار من الموارد الطبيعية.

وكان مقررا تنظيم هذه الانتخابات بداية في شهر يونيو من هذا العام، لكن لاعتبارات فنية متعلقة بضيق الوقت، وتفشي وباء كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي الحار في العراق خلال شهر يونيو، قررت الحكومة العراقية تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في 10/10 من العام الحالي وهو الموعد النهائي.