خاص السويس والسفينة الجانحة.. تسهيلات للتصالح أو حكم قضائي!

وأصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قراراً، الخميس، بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين إلى لجنة التفاوض في قضية السفينة الجانحة.

أزمة التعويض

وتعقد المحكمة التي تنظر القضية جلستها المقبلة السبت للحكم في طلب التعويضات من جانب هيئة قناة السويس التي طلبت من شركة شوي كيسن المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".

وأكد خبراء قانون أن لائحة قناة السويس تؤكد خطأ مسؤولي السفينة، فضلا عن أنها ملزمة لهم، موضحين أنه حال عدم الاتفاق على "تسوية ودية"، سيكون تحديد قيمة التعويض من سلطة المحكمة، فيما أكد خبراء في الملاحة الدولية، أن السفينة البنمية كانت تسير بأعلى من السرعة القصوى المُقررة، وأن أي قرار يخص قيادة السفينة يكون مسؤولية القبطان وليس مرشدي القناة بحسب لائحة الهيئة.

المحكمة تُحدد التعويض

ويقول الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني المصري، إن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية التي تنظر مسألة السفينة "إيفر غيفن"، من سلطتها القانونية تحديد "التعويض النهائي" لهيئة قناة السويس بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء جنوح السفينة حال عدم الاتفاق بين الجانبين على تسوية ودية، وأنه من الأفضل التوصل لاتفاق، وحينها ينتهي الأمر بـ"التصالح"، لتُغادر السفينة.

ويوضح "السيد"، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن قناة السويس ستسلم المحكمة الاقتصادية تقديرات بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء جنوح السفينة، وللمحكمة قانوناً أن تنتدب خبراء متخصصين لمراجعة تلك التقديرات، بالإضافة للاستماع لطلبات ممثلي السفينة القانونيين، ومن ثم تحكم بقيمة تعويض معينة تكون ملزمة لكل من الهيئة والشركة.

حكم أول درجة

ويلفت الخبير القانوني، إلى أن المحكمة التي تنظر القضية حالياً هي "محكمة أول درجة"، وهناك درجة تقاض ثانية حال طعن أحد الجانبين على الحكم، مضيفاً أن هذا الأمر سيستغرق وقتا ومجهودا، ومن ثم فالأفضل التسوية بين الجانبين بعيدا عن القضاء، خصوصاً أن هيئة قناة السويس غير متعنتة، ولا تمانع في تسوية الأزمة وديا، وشدد على أنه حين تصدر المحكمة حكماً حينها سيكون نهائيا وباتا.

ويؤكد "السيد"، أن لائحة قناة السويس التي تشير إلى أن القبطان هو المسؤول الأول عن السفينة ملزمة للجميع.

ويعترض فريق قانوني يمثل شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة على احتجازها وعلى مبلغ التعويض المطلوب من قناة السويس الذي خفضته بنسبة 40% تقريبا، ويقول الفريق القانوني إن قناة السويس أخطأت عندما سمحت للسفينة بدخول المجرى الملاحي خلال موجة طقس سيء وكذلك عدم توفير قاطرات.

مسؤولية القبطان

ويقول الربان محمد فوزي، رئيس مراقبة الملاحة البحرية في هيئة قناة السويس سابقاً، إن الجزء الذي جنحت السفينة البنمية فيه مُحدد بأقصى سرعة سير مقدارها 9 كيلو مترات، لكن سرعة سير السفينة كانت أعلى من ذلك.

ويضيف فوزي أنه قد يكون هناك حاجة للتحرك بسرعة أعلى أحيانا بسبب شدة الرياح مثلا، لكن القرار الأول والأخير بشأن دخول القناة من عدمه، مسؤولية مطلقة لـ"قبطان السفينة"، بحسب لائحة قناة السويس.

الوضع القانوني

ويوضح رئيس مراقبة الملاحة السابق، أن الوضع القانوني لقناة السويس هو الأقوى، نظراً لأن لائحة الهيئة المعلومة والملزمة للجميع تقول إن المسؤول الأول والأخير عن السفينة هو "القبطان"، وأن رأي المرشد الموجود على السفينة هو "استشاري".

ويشير "فوزي" إلى أن دخول السفينة للمجرى الملاحي لقناة السويس في ظل الطقس السيئ كان قرارا خاطئا، مشيراً إلى إمكانية تخفيض "قناة السويس" للمبلغ المطلوب منها للتعويض مرة أخرى، حتى يتم حل الأزمة، لطي هذه الصفحة.

احتجاز .. وتعويض الخسائر

وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن السفينة "إيفر جيفن" واجهت مشكلات جمة في التوجيه بسبب السرعة العالية وحجم الدفة وإنه كان بمقدور الربان أن يختار عدم دخول القناة في طقس سيء.

وأضاف رئيس الهيئة أن السفينة العملاقة كانت تتحرك، قبل أن تعلق، بسرعة نحو 25 كيلومترا في الساعة وهو ما يفوق كثيرا السرعة المناسبة لدخول الممر الجنوبي الضيق للقناة، وأشار إلى أن تلك السرعة تسببت في عجز قاربي القطر المصاحبين للسفينة عن المساعدة حتى لا تجنح.

وتابع: "نحن نسعى إلى تعويض الخسائر وليس إلى مكسب، إذ خسرنا وحدات كثيرة من بين تلك التي شاركت في عمليات الإنقاذ وبعضها خرج من الخدمة تماما وبعضها الآخر تمت عمليات إصلاح له".

غير أن الفريق "ربيع" قال إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة وفي هذه الحالة "سنتنازل عن القضية فورا ويستطيع المركب أن يغادر".