وفي خطاب له في الملتقى الذي عقد عبر تقنية الفيديو، دعا كوبيش مجلسي الدولة والنواب للتشاور "دون تأخير" حول القاعدة الدستورية للانتخابات مشيرا إلى تجاوزات لأجندة الاجتماع الذي عقد على مدى يومين.

وأكد كوبيش أنه سيقوم بإيصال القاعدة الدستورية ومناقشات أعضاء الملتقى إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمطالبتهم بتوضيح القاعدة الدستورية دون تأخير، مشيرا إلى أنه يعتزم الدعوة إلى اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي في غضون أسابيع وسيقوم بتنسيق موعده مع الأعضاء في الأيام القادمة.

وقال المبعوث الأممي في كلمته: "كان لدي شعور أحيانا بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب."

وأضاف: "في بعض الأحيان، وبدلا من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي."

وأكد المسؤول الأممي أن المفاوضات تقتضي "وضع خطة واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية... وستكون الانتخابات الشاملة خطوة مهمة، إن لم نقل ضرورية بل حيوية حقا، نحو المصالحة على المدى الطويل."

ولفت كوبيش إلى أنه يعتزم إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولاتكم إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسوف أقوم بذلك دون أدنى تأخير طالبا منهم طلبا صريحا ألا وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويا حبذا لو يتم ذلك في الفترة من 15 إلى 20 يونيو.