وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لعلي محمد علي المعروف بـ "كوشيب" والمتهم بارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيبن في دارفور خلال عامي 2003 و2004.
وشملت التهم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
وقال الاتهام إن كوشيب ارتكب جرائمه تلك بالاشتراك مع القوات الأمنية والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
ووفقا لاحد الشهود فقد تحدث كوشبب أمامه مع القيادي في المؤتمر الوطني أحمد هارون الذي أشار إليه بقتل نحو 100 شخص في أحد المعتقلات.
مسؤولية مشتركة
وكان من اللافت للنظر أن معظم الاتهامات الـ 31 التي تليت في المحكمة ركزت بشكل أساسي على "الاشتراك الجنائي"، مما يعني احتمال توجيه المحكمة تهما جديدة لمشتبهين آخرين.
ووفقا للصادق علي حسن نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، فإن الاشتراك الجنائي في الجريمة المرتكبة سواء بإصدار الأوامر أو التنفيذ الفعلي من حيث المسؤولية الجنائية سيان، وأن إفادات كوشيب للمحكمة الجنائية عن اشتراك أحمد هارون وآخرين معه يستوجب ضم هارون وكل من وردت اسمائهم للقضية المنظورة أمام المحكمة والقبض عليه وعلى الآخرين.
وقال حسن لموقع سكاي نيوز عربية إن جرائم القتل والاغتصاب التي وردت في قالمة التهم الـ 31 المقدمة من الادعاء تندرج بما ترتقي لمصاف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الجسيمة الأخرى والتي تستوجب أقصى العقوبات وفقا للقانون الدولي.
قصة كوشيب
بعد اندلاع الحرب في دارفور في العام 2003 والتي أدت إلى قتل وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والقتل والاغتصاب، لجا نظام المعزول عمر البشير إلى الاستعانة بمليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب المسلح والترويع وهي المجموعات التي شكلت قوام مليشيا علي كوشيب.
وكان كوشيب البالغ من العمر 63 عاما أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه لمليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد المليشيات القبلية خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا خلال عامي 2003 و2004 وهي العمليات التي ارتكبت فيها أعمال قتل واغتصاب ونهب راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل معظمهم من النساء والأطفال.
جرائم ضخمة
منذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم عمر البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية اندلعت في ديسمبر 2018.
وتضم القائمة أيضا وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون القيادي في حزب المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من أعوان البشير.
وفي ابريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في أفريقيا الوسطى.
استكمال العدالة
تشدد الناشطة الدارفورية عزة الرشيد على ضرورة استكمال العدالة، مشيرة إلى أنن مبدا الاشتراك في الجرم يطال العديد من القيادات العسكرية والسياسية الحالية، إضافة إلى عدد كبير من قادة النظام السابق.
وتنبه الرشيد إلى أن كوشيب هو واحدا فقط من حلقة شريرة كبيرة تضم قادة حاليين وضباط كبار في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمليشيات الاخرى من الذين ارتكبوا جرائم حرب فظيعة في دارفور.
وتقول عزة الرشيد لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لكوشيب تشير بوضوح إلى أهمية تسليم المطلوبين وكل من تثبت الأدلة ارتكابه جرائم في دارفور سواء من خلال إعطاء الأوامر أو الاشتراك في الفعل الجنائي.
وبالنسبة للرشيد فقد أوضحت التهم بجلاء حجم الاضطهاد والظلم الكبير الذي وقع للمرآة الدارفورية التي تعرضت لعمليات اغتصاب واسعة النطاق أعلن عن بعضها وأخفي البعض الآخر بسبب الخوف من "الوصمة".