نفى مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية في تونس، يوم الاثنين، صحة ما روجته وثيقة مسربة بشأن التحضير لـ"انقلاب دستوري" مزعوم في البلاد، واصفا ما جرت إشاعته بـ"مسرحية رديئة الإخراج".
وفي المنحى نفسه، نفت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في تونس، مزاعم الوثيقة بأن رئيس البلاد، قيس سعيد، سعى إلى إحداث ما وصف بـ"انقلاب دستوري" واعتقال شخصيات بارزة.
وأورد بيان النقابة، يوم الاثنين، أن المقال المنشور، مؤخرا، تضمن مغالطات تمس بالمؤسسة وما تلتزم به من مبادئ الشرف والحيادية والأمانة.
وأكدت النقابة ''تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية''.
وكان موقع إخباري قد نشر ما سماها وثيقة الانقلاب، وذكر أن المسألة بدأت بدعوة الرئيس قيس سعيد الى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصر قرطاج، من أجل ترتيب ما وصف بـ"الدكتاتورية الدستورية".
وشددت النقابة في البيان "نعلم الجميع أن عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى ونعتقد بأن الألعاب الافتراضية قد أنهكت عقول بعض المتصاحفين الذين يبدعون في نشر الخيال (العلمي)''.
وأكدت النقابة أن أعوانها ''يعملون في صمت.. ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية و الحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية".