قضت محكمة سودانية بإعدام ضابط في قوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل أحد المحتجين دهسا بالتزامن مع فض الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم عام 2019.
وبدأت محاكمة الضابط علي الفكي في يوليو 2020 وعقدت خلاها 26 جلسة، إلى أن جاءت جلسة النطق بالحكم، الاثنين.
وقضت محكمة جنايات وسط الخرطوم بالإعدام شنقا حتى الموت الفكي، بعد إدنته في قضية مقتل حنفي عبد الشكور الذي قتل في الثالث من يونيو 2019، في أحد شوارع "أم درمان" التي تشكل إحدى المدن الثلاثة المكونة للعاصمة السودانية الخرطوم.
واستند القاضي في حكمه إلى العديد من الأدلة التي تدين المتهم، وبعد أخذ رأي أولياء الدم الذين طلبوا على الفور القصاص.
وقتل عبد الشكور دهسا بعربة الضابط المدان، الذي كان يعمل في السابق في جهاز الأمن.
ووقعت جريمة مقتل عبدالشكور في نفس اليوم الذي تم فيه فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، وتبع ذلك عمليات مطاردة في الخرطوم والمدن الأخرى، مما أدى إلى قتل واعتقال العديد منهم.
العثور على جثة مفقود
وبالتزامن مع صدور هذا الحكم، أعلن ناشطون عن العثور على أحد مفقودي الاحتجاجات في مشرحة تكدست فيها 198 جثة في حالة سيئة وتم اكتشافها مؤخرا، مما اثار جدلا كبيرا في البلاد، وسط حديث عن انتهاكات مروعة ارتكبتها السلطات.
وقالت مجموعة من لجان المقاومة السودانية إن لجنة طب الأسنان العدلي ومبادرة "مفقود" اشتبهت في جثمان بمشرحة مستشفى "التميز" بالخرطوم يعتقد أنه تعود إلى الشاب المفقود محمد اسماعيل الملقب "بودعكر" المختفي منذ الثالث من أبريل.
وذكرت أن الملابس الملتصقة بالجثة تتطابق مع الملابس التي كان يرتديها المفقود في آخر مرة شوهد فيها، وأن الفحص أكد أيضا على العثور على جزء من شعر المفقود "ود عكر" محلوقا داخل جيب بنطاله.
ورأى البيان أن هذه المعطيات"تشير إلى اختطاف الضحية من قبل قوات نظامية وميليشيات تعودت على إخفاء الأشخاص وتعذيبهم حتى الموت".
وأوضح أن "إدارة الأدلة الجنائية ماطلت كثيرا في استخراج النتيجة وإخفاء صور مسرح الحادث لهذا الجثمان مما جعل لجان المقاومة والاعتصام نشك في أن هناك تعمد مقصود في إظهار الحقيقة".