أثير الجدل بشكل كبير، مؤخرا، حول موقف الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، من الانتخابات الرئاسية السورية، وما إذا كانت ستُجرى في مناطق نفوذ الكرد أم لا، لكن الأمر بات محسوما.
وحسم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، الجدل والتكهنات حول ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش تسليمه، نتائج الانتخابات الرئاسية في الخارج، للجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا.
وأبدى المقداد امتعاضه من قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمنع إجراء الانتخابات المقررة في 26 مايو الجاي، في مناطق شمال شرق سوريا، قائلا "تسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطية، وتمنع السوريين من ممارسة حقهم الديمقراطي، بانتخاب رئيس الجمهورية".
وعقب هذا التصريح، بادر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، وهو بمثابة الجناح السياسي لقوات "قسد" إلى إصدار بيان، مؤكدا أنه أعلن "مرارا أنه غير معني بأية انتخابات، لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفًا ميسرا لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254".
وأضاف المجلس "أننا وعلى الرغم من السعي إلى التفاوض مع السلطة في دمشق، من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، إلا أن ذلك لم يتحقق، إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية".
وأورد البيان أنه "ومن هذا التقدير للموقف، اعتبرنا أن متشددي النظام والمعارضة مسؤولون عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وعن عرقلة التفاوض من أجل حل سياسي تفاوضي، وفق قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2254، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وبيئة آمنة، ودستور جديد للبلاد تقوم على أساسه أية انتخابات بشفافية وإشراف دولي، وضمانات لنتائج تحقق استمرار العمل، للخروج من الأزمة المريرة التي عانى منها الجميع".
ويخلص بيان "مسد" للقول "إننا في مجلس سوريا الديمقراطية، نؤكد أننا لن نكون جزءا من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها، وموقفنا ثابت، أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي، وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي، يعترف بحقوق المكونات السورية، على قدم المساواة، دون تمييز أو إقصاء".
وطيلة المناسبات الانتخابية في سوريا التي تمت خلال السنوات الماضية، من عمر الأزمة السورية، سواء الرئاسية منها أو البرلمانية، اقتصرت المشاركة في مختلف المحطات الانتخابية في المناطق الكردية، والشمالية الشرقية من البلاد، على أماكن نفوذ الحكومة السورية في الحسكة والقامشلي، المدينتين الأكبر في شمال شرق سوريا، واللتان تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعتين للإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا.
ويبدو أن الأمر لن يختلف هذه المرة أيضا، خاصة على ضوء تصريحات وزير الخارجية السوري، وبيان مسد الذي أعقبها.