يستعد ناشطون عراقيون للعودة مجددا إلى شوارع العاصمة بغداد، والمحافظات الأخرى، الثلاثاء، في محاولة لإجبار السلطات على كشف المتورطين في قتل رفاقهم.
ومنذ أيام تحشد مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتظاهرات الـ25 من مايو، التي ستنطلق تحت شعار "أنا الشهيد .. من قتلني".
وبحسب نشطاء، فإن التظاهرة المزمع إقامتها في الساحات الاحتجاجات المعروفة في العراق لا تستهدف أشخاصاً معينين، بل تسعى إلى الضغط من أجل تحقيق المطالب التي رفعتها تظاهرات عام 2019، وأبرزها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة آمنية وكريمة.
"لا نستهدف أحداً"
ويقول الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي الديمقراطية"، مشرق الفريجي، إن "تلك التظاهرة لا تستهدف شخصاً سياسياً بذاته دون غيره، بل نحن ضد الكتل السياسية التي شكّلت الحكومات السابقة، منذ عام 2003 ولغاية الآن".
ويضيف الفريجي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مطالب الاحتجاجات لم تتحقق لغاية الآن حتى نتوقف عن التظاهر.. هناك استهداف دائم لنشطاء التظاهرات، حيث قتل زميلنا إيهاب الوزني قبل أيام في كربلاء".
وتابع: "نحن ضغطنا بخصوص قانون عادل للانتخابات، ومفوضية مستقلة جديدة، وأكملنا الاستعداد للمشاركة في الاقتراع، لكن الظروف الأمنية والواقع الحالي يمنعنا من ذلك".
وأردف:"التظاهرات ربما تمثل الملاذ الآمن للنشطاء، فنحن نعتقد بأن ملاذنا هو الشارع، حيث سنضغط على الحكومة للإسراع في الكشف عن قتلة المتظاهرين، وتحقيق بيئة آمنة نسبياً للمشاركة في اقتراع تشرين المقبل".
ومنذ وصول رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، إلى منصبه في مايو 2020، أطلق حملة واسعة، وشكل عدة لجان للتحقيق في مقتل الناشطين والمتظاهرين، خلال حقبة سلفه، عادل عبدالمهدي، حيث تقدر أعداد الضحايا بآلاف الناشطين بين قتيل وجريح.
ومطلع الشهر الجاري، قال الكاظمي إن "التحقيقات جارية وننتظر التقرير النهائي.. حيث أخذ وقتاً طويلاً لأنه يجب أن يُعد وفق طريقة مهنية وعادلة".
وأضاف:"أشهر من ألقينا القبض عليهم هي (فرق الموت) في البصرة، التي اغتالت الصحفيين، وألقينا القبض على مجموعات قتلت متظاهرين ومستمرون بالتحقيقات وسنعلن النتائج حال الانتهاء".
وخلال الأشهر الماضية، توصلت الأجهزة الأمنية العراقية، إلى عدد من العصابات المتورطة بقتل النشطاء، مثل الصحفي أحمد عبد الصمد، والناشط عمر فاضل، وغيرهم، فضلاً عن عدد من عناصر المؤسسة العسكرية، الذين أثبتت التحقيقات تورطهم بإطلاق النار، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة.
وفي العاصمة بغداد، بدت الأجواء هادئة في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيس، حيث تنتشر عدد من فرق الشرطة المحلية، لتأمين التظاهرة المرتقبة، وسط دعوات لإبعاد العنف والقسوة في التعامل مع المتظاهرين.
ضغط على المؤسسة العسكرية
ويرى الناشط في احتجاجات بغداد، أحمد المياحي، أن "التظاهرة يوم الثلاثاء ستركز على جملة أمور، أولها المطالبة بقتلة الناشطين، فهناك تراخ أمني، وعجز لدى المنتسبين والضباط وغيرهم، في إجراء التحقيقات العادلة، بالإضافة إلى الضغط لتوفير بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات بشكل نزيه".
وأضاف المياحي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الحكومة الحالية متصالحة مع الحركة الاحتجاجية، لأنها تدرك عمق الأزمات التي يمر بها الشعب العراقي، وتعرف جيداً طبيعة تراكمات الماضية".
وقال إن "المؤسسات الحكومية بحاجة إلى ضغط كبير، من الشعب وليس من الحكومة، حيث تمكنت الاحتجاجات السابقة، من تعديل سلوك المؤسسة التشريعية، والضغط عليها لتشريع عدة قوانين، وهو ما حصل بالفعل".
وخلال الأيام الماضية، انسحبت أغلب القوى والأحزاب التي تشكلت من رحم التظاهرات الشعبية من السباق الانتخابي، بسبب غياب البيئة الآمنة وانتشار الاغتيالات والتصفية السياسية.
وجاء هذا القرار، احتجاجاً على اغتيال إيهاب الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة للسلطة في كربلاء الذي كان لسنوات عدة ينبّه من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لايران، وهو في طريقه إلى منزله في المدينة الواقعة في جنوب العراق قبل أسبوعين تقريبا.
إجراءات صارمة من الداخلية
ولا يتوقع مراقبون للشأن العراقي، أن تمتد تظاهرة الثلاثاء إلى فعل احتجاجي أكبر، أو حصول تصعيد بين القوات الأمنية والمتظاهرين، ولذلك لجهة الإجراءات الصارمة التي أعلن عنها وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، مؤخراً، والتي منعت حمل الأسلحة خلال تأمين التظاهرات الشعبية.
بدوره، ذكر ضابط في وزارة الداخلية العراقية، إن "توجيهات صدرت من المراجع العليا، خلال الساعات الماضية، بضرورة تأمين انتخابات 25 أيار، وحمايتها، عبر جملة إجراءات، مثل الابتعاد عن المتظاهرين، وعدم استفزازهم، وفتح الطرق الموصلة إلى الساحات المخصصة للتظاهر".
وأضاف الضابط الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الوزارة أعادت تأسيس قوات مكافحة الشغب وحلّت قوات حفظ القانون، التي تسببت سابقاً ببعض الانتهاكات، وذلك بأمر الكاظمي"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية اكتسبت خبرة في التعامل الميداني مع الاحتجاجات الشعبية".
ولفت إلى أن "حماية المتظاهرين واجب وطني، لكن يحصل أحياناُ بعض الخروقات من كلا الطرفين، وهذا يتم التعامل معه وفق السياقات القانونية والقضائية".