تسعى الحكومتان المصرية والليبية خلال الأيام المقبلة إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين القاهرة وطرابلس بشأن عودة العمالة المصرية من كافة الوظائف للعمل من داخل ليبيا.
جاء ذلك بعد الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع الأسس والقواعد التي تنظم آلية العودة، وتحدد الأعمال ذات الأولوية التي تحتاجها البلاد خلال الفترة المقبلة.
وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مصر تمتلك آلاف الكفاءات المهنية في كافة الوظائف وجاهزة لنقل خبراتها العملية والفنية والعمل داخل ليبيا فور تفعيل الاتفاقيات الخاصة بذلك بين الجانبين المصري والليبي.
وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى ليبيا، والتقى خلالها نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، تم الاتفاق خلالها على عودة العمالة المصرية إلى السوق المحلي الليبي، على أن يتم ذلك من خلال لجنة تشكل من الجنابين لوضع القواعد المنظمة لذلك.
وأوضح أن دور اللجنة المنتظر تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، سيكون فنياً وإدارياً، وتضم مندوبين من وزارات العمل والصحة والداخلية والخارجية من الدولتين، لوضع الضوابط الصحية والأمنية والخاصة بالحصول على التأشيرات لدخول ليبيا بشكل سهل وبسيط.
وتوقع إمام، طبقاً لدراسات من الغرف التجارية المصرية، أن يحتاج السوق الليبي إلى نحو مليوني شخص من العمالة المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة وأن السوق الليبي متعطش إلى المصريين من كافة الوظائف، سواء المهنية مثل كالأطباء والمهندسين، والحرفية مثل عمال البناء والحدادة.
يذكر أن أعداد العمالة المصرية في ليبيا، وفقا لأحدث الإحصاءات غير الرسمية، تتراوح بين 800 ألف إلى مليون عامل، خاصة مع غياب الإحصاء الرسمي منذ بدء الوضع الأمني في التدهور بليبيا منذ العام 2011.