خاص العراق.. جهود لإحياء ملف الطائرات الروسية

وتصاعد التحذيرات من توقف الطائرات العراقية، بعد انسحاب شركة مارتين لوكهيد المتخصصة في صيانتها، إثر الهجمات المتتالية للمليشيات المسلحة على قاعدة بلد الجوية، التي تضم مرابض تلك الطائرات.

وقال جوزيف لاماركا جونيور، مسؤول الاتصالات في شركة لوكهيد قبل أسبوع، إنه "بالتنسيق مع الحكومة الأميركية ومع اعتبار سلامة الموظفين على رأس أولوياتنا، تقوم لوكهيد مارتن بنقل فريق أف-16 الذي يتخذ من العراق مقرا له"، من دون أن يكشف عدد الموظفين الذين يتم سحبهم.

لكن مسؤولا عراقياً أوضح لصحيفة نيويورك تايمز أن "الشركة لديها 70 موظفا في قاعدة بلد، وسيتم نقل 50 منهم إلى الولايات المتحدة وحوالي 20 إلى أربيل في إقليم كردستان العراق".

 إف-16 ما زالت تحلق

وقال خبراء أمنيون عراقيون إن برنامج الطائرات توقف بشكل كامل بعد انسحاب شركة الصيانة، وهو ما نفته مصادر مطلعة.

وذكر مصدر في قاعدة بلد الجوية، لـ"سكاي نيوز عربية" أن "برنامج الطائرات تأثر كثيراً بانسحاب شركة الصيانة الأميركية، لكنه لم يتوقف كما يتداول في وسائل الإعلام، حيث ما زالت هناك بعض الفرق المتخصصة من الشركة، التي لم تنسحب بعد، فضلاً عن قدرة الكوادر العراقية، على صيانة الطائرات وتشغيلها لمستوى محدد، بإشراف أميركي يتم غالباً عن بعد".

وأضاف المصدر، الذي طلب إخفاء هويته، أن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه قيادة الدفاع الجوي، بالاستنفار منذ عدة أيام، لمتابعة وضع الشركة الأميركية، وتعزيز الحماية حول القاعدة الجوية، منعاً لهجمات الفصائل المسلحة".

ويوم أمس، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، يحيى رسول، مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش خلال ضربة جوية نفذتها طائرات "إف-16".

وانسحبت الشركة الأميركية، بعد تعرض القاعدة الجوية، إلى سلسلة ضربات متوالية خلال الأشهر الماضية، أصابت عدداً من العاملين فيها، على رغم تأكيد السلطات العراقية، بعدم وجود قوات أميركية قتالية في تلك القاعدة، وأن الكوادر العاملة هناك، هي مختصة في صيانة الطائرات فقط.

حراك سياسي

تزامناً، يجري حراك سياسي لإحياء ملف شراء العراق أسلحة من روسيا، على وقع تدهور برنامج الطائرات الأميركية، وسط تحذيرات من عقوبات قد تفرضها واشنطن على العراق حال اعتماد هذا المسار، كما حصل مع تركيا، خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يحتمل تأزيم العلاقات مع واشنطن.

وذكر تقرير نشرته صحيفة Military Watch الأميركية، أن سلاح الجو العراقي قد يتخلى في المستقبل عن استخدام مقاتلات "F-16IQ Fighting Falcon" الأميركية متعددة المهام.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن "الجيش العراقي يستخدم في الوقت الراهن 34 مقاتلة أميركية خفيفة من طراز F-16IQ Fighting Falcon تسلمها أعوام 2014 – 2017"، مشيراً إلى أن "صيانة تلك الطائرات تتوقف على الخبراء التقنيين الأميركيين الذين قد ينسحبون من العراق لتغيرات طرأت على الأوضاع السياسية هناك".

 وأشارت إلى وجود توجه نحو شراء طائرات حربية حديثة، حيث كان كبار المسؤولين العسكريين العراقيين قد أعلنوا في أغسطس الماضي عن رغبتهم في اقتناء طائرة "سو - 57" بصفتها أقوى مقاتلة في الجيش الروسي، إلا أن موازنة العراق لا تسمح بشراء تلك المقاتلة لغلاء ثمنها.

وأمس الأول، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، إن الحكومة ستتعاقد، خلال الأشهر المقبلة، لشراء منظومة دفاع جوي.

وأضاف، في تصريح صحفي، إن "الموازنة المالية لعام 2021، تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم، كما أن اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص".

بدوره، أكد الخبير في الشأن الأمني العراقي، العميد المتقاعد حميد العبيدي، أن "هناك حراكاً سياسياً تُجريه كتل في البرلمان، لإحياء ملف شراء الطائرات الروسية، بعد التلكؤ الحاصل في برنامج الطائرات الأميركية، فضلاً عن رغبة بعض الأطراف في شراء منظومة أس 400، لكن هذا الملف يمثل الآن عودة إلى نقطة الصفر، بعد مضي العراق في الاعتماد على الولايات المتحدة في تسليحه".

وأضاف العبيدي لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الكوادر العراقية الآن غير مهيأة للتدريب على أسلحة جديدة، وبحاجة إلى دورات معقدة، واستقدام خبراء، وإرسال بعثات للدراسة، كما حصل مع برنامج طائرات أف-16، وهو ما يشكل صعوبة بالغة في ظل الأوضاع الحالية، وحاجة العراق الماسة إلى أسلحة بشكل سريع، لمواجهة التحديات الأمنية، بالإضافة المخاطر المترتبة على ذلك، بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "ملف التسليح من روسيا تعرض إلى ضربات سابقة بسبب ملفات الفساد، ما تسبب بتوقفه، والاعتماد بشكل كبير على أسلحة الولايات المتحدة".