كشفت وزارة المياه والري الإثيوبية، الأربعاء، النسبة الحالية لاكتمال البناء بمشروع سد النهضة، المقام على النيل الأزرق، فيما أعلن وزير الخارحية المصري ثقة بلاده بعدم تضررها من عملية الملء الثاني المفترض أن تبدأ في يوليو المقبل.
وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة إن "نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة".
وقبل أيام أكدت إثيوبيا التشديد على موقفها الجازم بأن يكون سد النهضة "رمزا للتعاون والتنمية المتبادلة"، ملتزمة بعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب، السودان ومصر.
وأشار مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى رغبة أديس أبابا في "اتفاق يعمل لصالح جميع الأطراف وفقا لإعلان المبادئ".
وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد التزام بلاده بالحلول الإفريقية للمشكلات المتعلقة بسد النهضة، وذلك بقيادة الرئيس الحالي للاتحاد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي.
وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.
مصر "واثقة"
وفي القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن التحركات الدولية في ملف السد الإثيوبي مفيدة، حيث "تظهر مدى أهمية القضية، وتتيح إطلاع الدول على وجهة النظر المصرية التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق".
وأضاف شكري أن مصر تنتظر دعوة رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد مكتب الاتحاد في حضور الأطراف الثلاثة من أجل اتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد، ربما بمشاركة أكثر فاعلية للمراقبين الدوليين وتوسيع نطاقهم بحيث يستطيعون أن يسهموا بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر ووضع بعض الحلول التي تيسر إلى التوصل للاتفاق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد "لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية، وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية، وأن أي تفاقم للوضع هو مرتبط بوقوع ضرر"، مؤكدا أن الضرر، إذا لم يقع، "نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى التأزم أو التصعيد".
وتابع شكري: "لكن في نفس الوقت إذا تم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا، أو لم تراعِ وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب ففي هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على هذه المصالح وضمانها".
وأوضح وزير الخارجية أن القاهرة تسعى إلى آخر مطاف للوصول إلى هذا الاتفاق، منعا لتأزم العلاقة فيما بيننا وبين الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب علي ذلك، "كما أن لدينا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي"، وفق قوله.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد جدد التأكيد على "موقف بلاده الثابت بشأن سد النهضة، بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد".
جاء ذلك خلال لقاء السيسي الرئيس السنغالي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث توافق الرئيسان على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.