أصدر المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، الثلاثاء، قرارا يقضي بتصنيف منظمة "الماك" الانفصالية، وحركة "رشاد" الإخوانية ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".
وجاء القرار ضمن أشغال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي انعقد، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حيث استمع الرئيس لمداخلات الأعضاء حول عدة ملفات مهمة في البلاد.
وبحسب بيان المجلس الأعلى للأمن، فقد جراء القرار بعد دراسة "الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي "رشاد" و"الماك"، التي ترمي حسب بيان المجلس "إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".
وقال البيان الرسمي: "في هذا الإطار، تم إصدار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة".
قرار أمني وليس سياسيا
ويرى المحامي نجيب بيطام، أن القرار الصادر عن أعلى هيئة أمنية في البلاد، ليس قرارا اعتباطيا، لا سيما أنه سيضع الجزائر أمام المسألة الدولية، سواء أمام الحقوقيين الدوليين أو المحامين في داخل البلاد.
وقال بيطام لموقع " سكاي نيوز عربية"، إن "القرار تزامن مع بدء سريان اتفاقية الجزائر وفرنسا بشأن تسليم المطلوبين قضائيا".
وأكد المحامي الجزائري أن صيغة التعامل مع القرار تؤكد أن الجزائر تمتلك أدلة دامغة على تورط أعضاء تلك المنطقة في مخططات ذات طابع إرهابي.
وتزامن القرار الصادر باسم الدولة الجزائرية مع خبر توقيف السلطات الفرنسية لرئيس منظمة الماك، فرحات مهني.
ونقلت الصحافة الجزائرية خبر اعتقال مهني من طرف السلطات الفرنسية، دون تقديم تفاصيل حول خلفية التوقيف ومدى علاقاته بقرار المجلس الأعلى للأمن.
من جانبه، أكد الخبير الأمني، أحمد ميزاب، أن قرار المجلس " لم يأت من فراغ، وإنما جاء استكمالا لسلسلة القرارات السابقة، وبناء على وقائع ومعطيات أدت إلى اتخاذ هذا القرار".
وقال ميزاب لموقع "سكاي نيوز عربية": "من خلال قراءة التحولات التي عرفها الحراك في مساراته، نفهم أن الحراك بات يتسم بالتطرف من حيث الأفكار و الشعارات".
اتهام الحراك
وتأسست حركة "رشاد" عام 2007 في الخارج، انطلاقا من مبدأ إحداث تغيير جوهري شامل في الجزائر، وهي تضم عدة شخصيات جزائرية معارضة ينتمي معظمها ينتمون إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ومن أبرز أعضائها المعارض العربي زيطوط ومراد دهينة.
أما منظمة "الماك" فتأسست عام 2010 بباريس كحركة من أجل "تقرير مصير في منطقة القبائل".
وسبق وأن حذرت السلطات الأمنية في الجزائر، من اختراق تلك المنظمات للحراك، من خلال الدعوة للمساس بمؤسسات الدولة وضرب مفهوم الدولة الوطنية.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، رضوان بوهديل، أن القرار "تحصيل حاصل ومتوقع". وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية": "الأمر يأتي بعد رصد تحركات مشبوهة لتلك الحركات داخل الجزائر".
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن شبهة الإرهاب تأخذ عدة أشكال منها "التحريض على العنف والقتل"، معتبرا أن هذا القرار "مهم جدا"، مؤكدا أنه "أمني وليس سياسيا".