تعاني صيدليات لبنان من شح عشرات الأصناف من الأدوية في الفترة الأخيرة، في ظل غياب أي بدائل للكثير منها، مما ينذر بكارثة صحية وربما يهدد بإغلاق العديد من الصيدليات نهائيا.
وبسبب المماطلة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية في اعتماد حلول بديلة عن آلية الدعم الحالية، وتقاعسها عن رسم خريطة واضحة لسوق الأدوية، فقد استفحلت أزمة الدواء مما فتح الأبواب أمام العقاقير المهربة أو المزورة.
فحين يسأل المغترب الأصدقاء في لبنان عما يرغبون في أن يرسل لهم من الخارج، يكون الجواب عادة هو "بانادول أو دوليبران أو أسبيرين"، وهي أدوية بسيطة من المفترض أن تجدها في أي صيدلية حتى من دون وصفة طبيب.
وفي ظل هذا الواقع المرير، الذي تكسر دوامته من حين لآخر بعض المبادرات الفردية أو مجهودات الجمعيات الخيرية، يجد المواطن اللبناني نفسه فريسة للخوف والهلع من المستقبل، خاصة من يعاني أمراضا مزمنة ويحتاج إلى تناول الدواء بشكل دائم.
يشار إلى نسبة 93 بالمئة من الأدوية في لبنان مستوردة من الخارج.
وفي ظل أزمة شح الدولار التي يواجهها مصرف لبنان، والتدهور الاقتصادي الذي يضرب البلاد، أصبح من الضروري وضع خطط سريعة للتعامل مع أزمة الدواء التي باتت حديث اللبناني الخائف على صحته.
ويقول نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، لموقع "سكاي نيوز عربية": " نتفهم هذا القلق لأن الأمور تتجه نحو المجهول".
وأوضح الأمين أن "المشكلة تكمن في أن الدواء مدعوم من الدولة على سعر الدولار بـ1500 ليرة، فيما يصرح مصرف لبنان بأنه لم يعد لديه ما يكفي من المال لدعم الدواء، في وقت يشهد القطاع تقنينا في الأدوية المستوردة، مما يجعل اللبناني يعيش قلقا غير مسبوق على صحته وصحة عائلته" .
وأشار النقيب إلى أن "حوالي 700 صيدلية أقفلت منذ بداية الأزمة قبل عامين، والباقي مهدد بالإقفال مما يهدد القطاع بأكمله".
وناشد نقيب الصيادلة المسؤولين اللبنانيين بضرورة إيجاد حل للمشكلة "بدلا من أن يوضع صاحب الصيدلية في مواجهة المواطن مع ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج".
وقال: "إذا بقيت الأمور متروكة على حالها من التدهور فالمشهد المقبل قاتم ومرعب، وأي إضراب لا يؤدي إلى نتيجة لأن النقص الكبير لم يستثن أي دواء، بما فيها الأدوية المزمنة وأدوية الضغط والسرطان والكوليستيرول وغيرها".
وختم متشائما بالقول: "غياب الرؤية يترجم الآن، فالمشهد مؤلم وغير مريح على الإطلاق".