سلم الجيش السوداني نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين خلال فض اعتصام في الخرطوم عام 2019، إلى النائب العام، بعدما تظاهر المئات هذا الأسبوع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.
والثلاثاء تجمع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، في الذكرى السنوية الثانية لعملية فض اعتصام تمت بالقوة وأوقعت عشرات القتلى.
وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فض اعتصام القيادة العامة، الذي كان قد نظم للمطالبة برحيل الرئيس آنذاك عمر البشير.
وفرقت قوات الأمن بالقوة تجمع الثلاثاء، التي شهدت مقتل شخصين مما أجج غضب المتظاهرين.
والسبت أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا) نقلا عن بيان للجيش، أن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان سلم نتائج إجراءات لجنة التحقيق في الأحداث للنائب العام تاج السر علي الحبر، وذلك في بيت الضيافة بالخرطوم، مساء السبت".
وتضمنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث مع رفع الحصانة عنهم، إيذانا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيدا للشفافية وصونا للحقوق وحرصا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.
وكان الاعتصام نظم في 2019 للمطالبة برحيل البشير، الذي حكم البلاد على مدى 3 عقود قبل أن يطاح به في أبريل 2019، واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي يونيو 2019، فض أشخاص بملابس عسكرية الاعتصام بالقوة، في حملة استمرت أياما وأوقعت 128 قتيلا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكلت محورا للحركة الاحتجاجية.
ونفى المجلس العسكري الذي كان في حينه يتولى الحكم، أن يكون قد أعطى توجيهات بفض الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.
وعلى مدار أشهر، تعهدت السلطة الانتقالية في السودان بمحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بالقوة، وفي نهاية 2019 أطلقت لجنة حقوقية يديرها محام بارز تحقيقا مستقلا لا يزال جاريا حول مقتل متظاهرين.