نتيجة التذمر والاستياء الشعبيين اللذين سادا، على خلفية قرار الحكومة العراقية، فرض الحظر الشامل في البلاد لمدة عشرة أيام، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارا بإلغاءه والإبقاء على الحظر الجزئي.
وذكرت اللجنة، التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القرارات الجديدة تشمل إلغاء الحظر الشامل، والإبقاء على الحظر الجزئي، وتطبيقه من الساعة التاسعة مساءً وإلى الخامسة صباحاً طيلة أيام الأسبوع .
كما أكدت على استمرار غلق المولات والمطاعم، والكافتيريات والمقاهي، ودور السينما وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح ومحال المساج، خلال فترة عطلة العيد فقط، والسماح بفتحها من يوم الاثنين المقبل .
وكان القرار السابق يفرض حظرا شاملا من يوم 12 إلى 22 الشهر الجاري، تزامنا مع حلول عيد الفطر ، بغية منع تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن القرار أثار احتجاجات من أصحاب المحال التجارية والمطاعم.
وتفرض الإجراءات الجديدة منع التنقل للسفرات الجماعية بين مختلف المحافظات العراقية، كما تؤكد على تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية كافة، من تاريخ17 مايو إلى 20 مايو، مع استثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية.
وشددت اللحتة العليا على محاسبة المخالفين بشدة، مع فرض العقوبات دون استثناء للمخالفين للإجراءات الوقائية.
والعراق من ضمن الدول العربية الأعلى في في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث تجاوزت الحصيلة مليوني و135 ألف حالة.