واستهدفت بعض الغارات تجمع مقار الأجهزة الأمنية التابع لحماس المعروف باسم "الجوازات"، وأسفرت عن تدمير المقر الرئيسي لشرطة الحركة.

وقبل ساعات، دمرت غارات إسرائيلية مبنى مكونا من عدة طوابق في غزة، في تجدد للقصف على القطاع، وفي المقابل أعلنت حركة حماس إطلاق نحو 200 صاروخ صوب مدن إسرائيلية، ردا على قصف الأبراج السكنية في غزة.

وكشف أحدث إحصاء لضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة وفق وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل 35 شخصا من بينهم 10 أطفال وامرأة، وإصابة 220 آخرين على الأقل.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من أن العنف المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس سيفضي إلى "حرب شاملة".

ودعا وينسلاند الطرفين إلى "وقف إطلاق النار فورا"، مضيفا: "نحن نتجه نحو حرب شاملة. يتعين على قادة جميع الأطراف تحمل مسؤولية وقف التصعيد".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة طارئة، الأربعاء، حول التصعيد الإسرائيلي في القدس وتبادل الهجمات بين إسرائيل وحماس، هي الثانية خلال 3 أيام، حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء.

وتعقد هذه الجلسة الجديدة المغلقة بطلب تونس والنرويج والصين.

وانتهى الاثنين اجتماع أول عقد بطلب تونس، من دون صدور أي إعلان مشترك من المجلس، لأن الولايات المتحدة أحجمت "في هذه المرحلة" عن تبني مشروع بيان اقترحته النرويج.

ومشروع البيان الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه، لا يدين العنف، بل يقترح أن يطالب مجلس الأمن "إسرائيل بوقف أنشطة الاستيطان والهدم والطرد" للفلسطينيين، "بما في ذلك في القدس الشرقية".

كما يدعو مشروع البيان الجانبين إلى "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوتر وتقوض فرص التوصل لحل (إقامة) دولتين"، ويحض على ضبط النفس وتجنب أي استفزاز واحترام "الوضع القائم التاريخي في الأماكن المقدسة".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة عارضت تبني بيان في مجلس الأمن، لم يشأ المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الرد مباشرة.

واكتفى بالقول: "نريد أن نرى إجراءات، سواء كانت صادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية أو مجلس الأمن الدولي، لا تستخدم للاستفزاز أو التصعيد، بل للتهدئة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، الثلاثاء، إلى "وقف فوري" للتصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.