وقال موقع "صحراء ميديا" إن القضاء الموريتاني وضع ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.

وصدر القرار عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، خلال مثول ولد عبد العزيز أمامه اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن القرار ألزم ولد عبد العزيز بعدم مغادرة بيته في مقاطعة لكصر، إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق، أو لضرورة دينية أو صحية.

وخلال مثوله أمام قطب التحقيق اليوم، رفض ولد عبد العزيز الإجابة على أسئلة المحققين، وتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تمنحه حصانة مطلقة من المساءلة.

يشار إلى أن الرئيس الموريتاني السابق يخضع للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، رفقة 12 شخصية أخرى.

ومنذ بداية التحقيق الذي أصبح يعرف لدى الموريتانيين بـ"ملف العشرية"، رفض ولد عبد العزيز كل التهم الموجهة إليه، ووصف ما يجري بأنه "تصفية حسابات سياسية".

من جهتها، تقول النيابة العامة إنها في إطار البحث الابتدائي توصلت إلى 41 مليار أوقية قديمة جرى الاستحواذ عليها بطريقة غير شرعية، من ضمنها 29 مليار أوقية قديمة من ممتلكات الرئيس السابق.