مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السورية، لم يتضح بعد ما إذا كان التصويت سيشمل المناطق الكردية، والمناطق الشرقية والشمالية من سوريا عامة، والتي تقع تحت سيطرة الادارة الذاتية لشمال شرق البلاد، وقوات سوريا الديمقراطية.
وتبدأ مرحلة الانتخابات الأولى في 20 من مايو الجاري، حيث ستكون خاصة باقتراع المواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، وفي يوم 26 من الشهر ستبدأ مرحلتها الثانية والأساسية والخاصة بالمواطنين السوريين في الداخل .
وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة قبل سبعة أعوام في العام 2014، وفي آخر انتخابات لمجلس الشعب السوري العام الماضي، وضعت صناديق الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في كل من مدينتي القامشلي والحسكة، دون بقية المدن، التي لا تخضع لسلطة دمشق .
وتذهب أغلب الترجيحات إلى أن الأمر، لن يكون مختلفا خلال هذه الانتخابات أيضا، حيث ستقتصر المشاركة ووضع صناديق الاقتراع، على المناطق التي تديرها الحكومة السورية، في المدينتين الأكبر في المنطقة (الحسكة والقامشلي ) واللتين، تضمان مربعات أمنية خاضعة لها .
لكن يرى مراقبون، أن ثمة احتمالات ولو كانت ضئيلة، للتوصل إلى صيغة تفاهم ما، بين دمشق والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، كي تتم الانتخابات الرئاسية في تلك المناطق أيضا، وهي مناطق واسعة تقدر بنحو ربع مساحة البلاد، ويقطنها ملايين المواطنين السوريين، وتتميز بكونها سلة الغذاء، ونبع الطاقة في سوريا، مما يجعل من اشتراك تلك المناطق، في العملية الانتخابية هدفا كبيرا لدمشق.
وأقر مصدر مقرب، من دائرة القرار في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، بوجود "محاولات من قبل دمشق وعبر الوسيط الروسي، بخصوص إشراك مناطق الإدارة الذاتية، في الانتخابات الرئاسية السورية، لكنها لم تثمر لحد الآن".
ويضيف المصدر "لا زال ثمة متسع من الوقت، للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بما يسمح بوضع صناديق اقتراع رئاسة الجمهورية السورية في المناطق الكردية، لكن لا مؤشرات جدية على أن ثمة حلحلة في هذا الاتجاه، إلا إذا حملت الأيام القادمة، مع اقتراب الموعد الانتخابي، مفاجأت أو صفقات ما بين الطرفين، برعاية روسية، فمن يدري إذ لا مستحيل في السياسة".
تجدر الاشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية السورية، المقررة نهاية الشهر الحالي، هي ثاني انتخابات من نوعها، تجري في سوريا في ظل الحرب الطويلة التي تعصف بالبلاد، ودمرت بناها التحتية، ومرافقها الإنتاجية الحيوية.
وأودت الحرب بحياة ما يقارب نصف مليون شخص، فيما خلفت مئات آلاف الجرحى والمصابين، فضلا عن تشريد وتهجير، نحو نصف عدد السكان ( قرابة 13 مليون نسمة ) داخليا وخارجيا.