خاص تصريحات أردوغان تعرض المناقشات الأولية بين مصر وتركيا للفشل

وقال أردوغان في تصريحات صحفية أعقبت صلاة الجمعة، نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا".

لكن الرئيس التركي استطرد قائلا: "تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية".

ويرى الباحث المصري في العلاقات الدولية، محمد فوزي، أن أهمية "المباحثات الاستكشافية" الأخيرة التي عُقدت بين الجانبين المصري والتركي، ارتبطت بكونها الأولى من نوعها منذ 8 سنوات، منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر.

وكما كان مُتوقعا، فقد مثلت المباحثات محاولة أولية لفتح حوار بين الجانبين حول المسائل الخلافية، مما يمهد لحوارات "أكثر إنتاجية" مستقبلا، حال وجود رغبة سياسية حقيقية مقرونة بتحولات نوعية، خصوصا من الجانب التركي، لا سيما في الملفات الإقليمية المشتركة، كالأزمة الليبية وملف شرق المتوسط، وملفات سوريا والعراق.

وقد عبر البيان الختامي لهذه المباحثات عن كينونتها وطبيعتها، فجاء خافتا وغامضا إلى حد كبير.

عدم تقدم في الملفات الحيوية

ويوضح فوزي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن البيان عكس وبعض الشواهد الأخرى "عدم تحقق تقدم في الملفات الخلافية الحيوية".

كما عبر البيان عن الموقف المصري، الذي لا يريد الاندفاع في اتجاه المصالحة، قبل التأكد من كون هذه التحركات تعكس وجود رغبة تركية حقيقية لبناء تفاهمات في الملفات الخلافية، لا مجرد مناورة تستهدف منها تركيا التحايل على أزماتها الداخلية وعزلتها الإقليمية.

تعارض تام للموقف في ليبيا

ويتابع فوزي حديثه بالقول إنه "لا يمكن فصل الحذر في الموقف المصري عن السياق المحيط بهذه المباحثات، سواء قبل المباحثات أو بعدها، فقد سبق المباحثات بروز بعض المؤشرات التي توضح استمرار الدعم التركي للميليشيات المسلحة الموجودة في ليبيا، ومحاولة شرعنتها في إطار ما يعرف بالتدريبات والتعاون العسكري التركي مع ليبيا، الذي يتم تحت غطاء الاتفاقات التي تم توقيعها مع حكومة الوفاق المنحلة".

كما أكد وزراء الخارجية والدفاع التركيين على استمرار وجود القوات التركية في ليبيا، مما يتعارض والموقف والمطالب المصرية، التي يقع على رأسها إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ويقول فوزي إنه بعد المباحثات، عاد الرئيس التركي، الجمعة، ليمارس هوايته ويدلي بتصريحات شعبوية، تزيد من حالة التوجس بين الجانبين، وتضفي المزيد من الشكوك حول صدق النوايا التركية.

تركيا رفضت تسليم قيادات الإخوان

ويوضح فوزي أنه بالنسبة لمسألة تسليم قيادات تنظيم الإخوان، فكما أشارت بعض الدوائر، أبلغ الوفد التركي نظيره المصري بأن أنقرة لا يمكنها تسليم قيادات جماعة الإخوان الذين تطلبهم مصر، معللا ذلك بأن أغلب هؤلاء لديهم إقامة قانونية في تركيا.

ويشير إلى أن هذا الأمر كان متوقعا، لأن أنقرة لم تتخل عن مشروعها الإقليمي التوسعي في المنطقة، بالإضافة لذلك فإن الرئيس التركي لا يريد خسارة قواعده الانتخابية "الإسلامية" الداخلية بسبب هذا القرار، خصوصا مع التحديات التي تواجه حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2023، والتراجع الكبير في شعبيته.

وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ عام 2013، خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا ولوجيسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.

و‎في الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‎وكان أردوغان قد قال في 12 مارس، إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.

وبعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من 3 قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بتنظيم الإخوان، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.