خاص قاعدة الدستور الليبي.. السلاح للدولة وهذه صلاحيات المسؤولين

وتضمنت الوثيقة التي سلمها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش لملتقى الحوار الليبي، تأجيل طرح الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد انتخابات ديسمبر وحتى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

ونص البند الثاني على أن ينتخب مجلس النواب من خلال الانتخاب الحر من الشعب، بضمان تمثيل عادل للأقليات الليبية وأن يكون هناك تمثيل للمرأة بنسبة 30 بالمئة، وعلى أن تكون مدينة بنغازي مقرا رسميا له وتكون أول جلسة عقب أسبوعين من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ومنحت القاعدة الدستورية الصلاحيات الأكبر بمجلس النواب لأغلبية أعضائه، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الدستورية وإعلان حالات السلم والحرب ومنح الامتيازات للاستثمار الأجنبي.

وخصصت القاعدة الدستورية بعض المهام للمجلس متمثلة في الإشراف على عمل السلطة التنفيذية ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، وإقرار الميزانية العامة للدولة، على أن يكون قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة، وتستمر في تسيير أعمالها حتى تكليف أخرى.

وأكدت القاعدة الدستورية على أن الحد الزمني لولاية البرلمان المنتخب هي 4 سنوات فقط وينتخب آخر من خلال الدستور الدائم الذي يجب على مجلس النواب إتمام استحقاقه في أجل وقدره 6 أشهر فقط.

ونصت القاعدة أنه في حال عدم القدرة على إتمام الاستفتاء على الدستور يتم انتخاب برلمان جديد وفق نفس القاعدة الدستورية.

وحددت القاعدة أيضا أن ينتخب رئيس مجلس النواب ونائباه خلال أسبوعين فقط، وتكون ولاية كل منهم سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

واشترطت القاعدة أن يكون إسقاط عضوية النائب من البرلمان بثلثي أعضائه، أما عن الإجراءات المتخذة عند شغور المقعد النيابي، فهي اختيار مرشح بديل وفقًا للقانون الانتخابي، وإشعار المفوضية الوطنية للانتخابات في مدة أقصاها 10 أيام.

انتخابات الرئيس

وقدمت القاعدة الدستورية مقترحين حول آلية انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب أو من البرلمان، حتى يتولى ملتقى الحوار السياسي النظر فيها وحسمها.

وصاغت القاعدة الدستورية هذا البند بأنه في حالة انتخاب الرئيس من البرلمان، يجيب أن يحصل كل مترشح على تزكيتين من كل دائرة انتخابية، وأن يحصل على ثلثي أصوات الأعضاء، وإن لم يحصل أحد على الثلثين، تنظم جلسة أخرى خلال أسبوع يشارك فيها المرشحان الحاصلان على أكبر عدد من الأصوات، ويفوز صاحب أكبر عدد من الأصوات، على أن تضم نصف النواب على الأقل.

وكان الخيار الثاني بأنه في حال الانتخاب من الشعب مباشرة فسيتم انتخابه بالاقتراع الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة للأصوات، على أن تنظم جولة أخرى خلال أسبوعين، في حال لم يتحصل أي من المترشحين على غالبية الأصوات.

وفصلت القاعدة الدستورية أيضا شروطًا لترشح الرئيس أبرزها ألا يحمل جنسية أخرى، وألا يكون قد أدين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، وأن يحصل على تزكية 5000 مواطن ليبي.

ومنحت القاعدة الدستورية للرئيس صلاحيات اختيار رئيس الوزراء أو إعفائه من مهامه وتكليفه بتشكيل حكومته، وتمثيل الدولة دبلوماسيًا، ومهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين السفراء وكبار الموظفين، وإعلان حالة الطوارئ.

ونصت القاعدة على أن تكون إقالة الرئيس أو اتهامه بالخيانة العظمى تحت يدي أغلبية أعضاء البرلمان الليبي بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وعن اختصاصات مجلس الوزراء نصت القاعدة الدستورية أنها ستكون تنفيذية تتمثل في سياسة الحكومة والميزانية، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات والتفاوض حول المعاهدات والاتفاقية الدولية، وأيضًا اشترط أن يكون متقلد أي منصب في مجلس الوزراء ليبيا لا يحمل أي جنسية أخرى ولا متهما في قضايا.

وأعطت القاعدة الدستورية معظم الصلاحيات لمجلس الوزراء، أما عن رئيس الوزراء فصلاحياته تقتصر على الدعوة للاجتماعات والتشاور حول حكومته وتعيين وكلاء الوزارات.

وجاء في بنود القاعدة الدستورية أن تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، على أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن، ويلتزم بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويخضع للسلطة المدنية، ويتاح لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية حق التصويت في الانتخابات دون الترشح.

وعلق الخبير الدستوري الليبي بلقاسم الزبيدي على بنود القاعدة الدستورية لسكاي نيوز عربية حيث أكد أن هناك بنود وفقت اللجنة القانونية في إقرارها وهناك بنود أخرى قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخرى.

وقال الزبيدي أن بند تمثيل المرأة وأسس عمل مجلس النواب واقتصار حيازة السلاح على الدولة فقط كانت صائبة جدا وهي بنود لا تحتاج إلى مناقشة.

وأضاف الزبيدي أن بند تأجيل الاستفتاء على الدستور أيضا كان صائبا فهي منعت بذلك أية محاولات تقوم بها بعض التيارات السياسية لإفشال خارطة الطريق عن طريق تأجيل الانتخابات لفترة بعيدة وإغراق ليبيا في فترات انتقالية طويلة.