اجتمع مسؤولون مصريون وأتراك، يوم الأربعاء، لإجراء محادثات تهدف إلى إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين بعد سنوات من العداء.
وأكد المراقبون أن المناقشات التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية بـ"المناقشات الاستكشافية" ركزت على ترتيب الإجراءات الخاصة بالتنسيق بين البلدين على المستويين الدولي والإقليمي، فضلا عن ملف جماعة الإخوان.
وترأس "المشاورات السياسية" التي تستمر يومين بين البلدين والتي بدأت في القاهرة، حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري ونظيره التركي سادات أونال.
كانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت عن الاجتماعات في بيان صدر مساء الثلاثاء.
ووصفت المحادثات بأنها "مناقشات استكشافية" من شأنها أن تركز على "الخطوات اللازمة التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، على الصعيد الثنائي والإقليمي".
ووفق مصدر مصري مطلع على سير المناقشات، تركز الجلسات على ملفي ليبيا وغاز شرق المتوسط بشكل أساسي كأحد أهم المجالات المفترض أن تشهدا تنسيقا عاليا بين البلدين خلال الفترة المقبلة، كما تركز أيضاً على الموقف التركي من وقف الدعم نهائيا عن جماعة الإخوان في الفترة المقبلة وتسليم المطلوبين لدى القاهرة.
ووفق المصدر الذي تحدث لسكاي نيوز عربية، وفضل عدم ذكر اسمه، لم تتوصل المناقشات بعد لنقاط حاسمة حول الملفات، ويبقى الأمر معلقا على استكمالها في يومها الثاني الخميس، وأوضح المصدر إلى أن المناقشات لم تطرق حتى الآن لبحث آليات عودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتسمية السفراء والممثلين الدبلوماسيين لدى القاهرة وأنقرة.
ويرى الباحث المصري المختص محمد فوزي أنه من المبكر الحديث عن تنتج المفاوضات التي تجري في الوقت الحالي في القاهرة، لأنها بدأت منذ ساعات وستستمر خلال يومين، مشيراً إلى أن الملفات الرئيسة على طاولة المناقشات واضحة وجميعها تتعلق بالمحيط الإقليمي ولعل أهمها إمكانية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والوصول إلى اتفاق لوقف التدخل التركي في الملف الليبي بما يدعم عملية الاستقرار.
وأوضح " فوزي" في تصريح لسكاي نيوز عربية" أنه هناك مساعي قوية خصوصاً من الجانب التركي لبناء تفاهمات مع مصر في عدد من الملفات، وهي المساعي التي حاولت تركيا أن تبرهن على جديتها عبر غلق وتحجيم القنوات والمنابر الإخوانية التي كانت تستهدف الدولة المصرية من خلالها، فضلاً عن كون اللقاء يسبق مجموعة من اللقاءات الأمنية والدبلوماسية التركية – المصرية في القاهرة خلال الأيام المقبلة، وبالتالي تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات من قبل الإخوان لتعكس نوع من الابتزاز الذي تحاول قيادات التنظيم أن تمارسه بحق القيادة التركية، ويقوم هذا الابتزاز بشكل رئيسي على التهديد بسحب الاستثمارات التي تديرها الجماعة بتركيا، فضلاً عن توجيه دعم كبير لحزب السعادة المعارض.
وساد الخلاف بين مصر وتركيا منذ 2013 خاصة بعد إسقاط حكم جماعة الإخوان إثر الثورة، وتقديم أنقرة دعما ماليا لوجسيتا للجماعة التي نفذت عمليات إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية.
في الآونة الأخيرة، أشار كبار المسؤولين الأتراك إلى تحسن العلاقات مع مصر، في تحول عن نهجهم النقدي الحاد السابق تجاه حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الثاني عشر من مارس إن البلدين أجريا اتصالات "استخباراتية ودبلوماسية واقتصادية"، مضيفا أنه يأمل في علاقات "قوية" بين البلدين.
بعد أسبوع من تصريحات أردوغان، طلبت حكومته من ثلاث قنوات تلفزيونية مصرية مقرها إسطنبول، مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، وتوقفت القنوات التلفزيونية على الفور عن بث بعض البرامج السياسية.