انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة عند منتصف ليل الثلاثاء، حيث أخفق أطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة في كسر جمود سياسي مستمر منذ أكثر من عامين.

أخبار ذات صلة

زعيم حزب "إسلامي" في إسرائيل يدعو للتعايش بين العرب واليهود

وليس هناك كذلك ما يضمن أن تتمكن أحزاب من خارج حكومة تصريف الأعمال التي يقودها من حل خلافاتها للإطاحة به، بعد فشله في تشكيل ائتلاف جديد.

ويتولى نتنياهو (71 عاما) السلطة منذ 2009 وتولاها كذلك لثلاث سنوات في التسعينيات. وكافح من أجل البقاء على الساحة السياسية من خلال أربع انتخابات غير حاسمة منذ 2019 ويُحاكم في اتهامات تتعلق بالفساد ينكرها.

وبانتهاء مهلة منتصف الليل، بات بمقدور الرئيس ريئوفين ريفلين أن يكلف عضوا آخر بالبرلمان بمهمة تشكيل ائتلاف. ويُتوقع على نطاق واسع أن يكون المكلف هو يائير لابيد (57 عاما) الذي جاء حزبه الوسطي (هناك مستقبل) في المرتبة الثانية بعد حزب ليكود بزعامة نتنياهو في انتخابات 23 مارس آذار.

ولم تتمكن كتلة نتنياهو من الأحزاب اليمينية والدينية من تحقيق أغلبية، كما لم تستطع ذلك كتلة أخرى تريد الإطاحة به، والتي يتعين أن تضم منافسيه من اليمين بالإضافة إلى معارضين تقليدين له من اليسار والوسط لضمان الحصول على أغلبية برلمانية.

وسعى كل جانب لخطب ود أحزاب تمثل الأقلية العربية، ونسبتها نحو 20 بالمئة من سكان إسرائيل، مما قد يعطيها صوتا في تشكيل الحكومة لأول مرة منذ عقود.

إسرائيل.. إضراب بالمجتمع العربي احتجاجا على سياسات الحكومة

 

أخبار ذات صلة

انتخابات رابعة في عامين.. إسرائيل نحو إنهاء "الجمود السياسي"

وبرز نفتالي بينيت زعيم حزب يامينا القومي المتطرف كعامل مرجح في اختيار الزعيم الجديد. وأبدى بينيت (49 عاما) تفضيله الانضمام إلى نتنياهو، لكنه قال إنه سيسعى لشراكة مع معارضي رئيس الوزراء لتجنب إجراء انتخابات خامسة في الوقت الذي تستأنف فيه إسرائيل أنشطتها الاقتصادية الكاملة بعد حملة تطعيم سريعة ضد وباء كوفيد-19 في حين تواجه تحديات تتعلق ببرنامج إيران النووي.

وطُرح أيضا اتفاق يقوم على تناوب بينيت ولابيد على رئاسة الوزراء.

وفي حال فشل مرشح جديد يختاره الرئيس في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما يمكن للرئيس مطالبة البرلمان باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع. وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

وقال يوآف كاركوفسكي مراسل الشؤون السياسية بإذاعة كان العامة "نتجه بنسبة 60 بالمئة صوب إجراء انتخابات أخرى وبنسبة 40 بالمئة صوب تشكيل حكومة جديدة".