في وقت لا تزال أزمة سد النهضة تراوح مكانها، يجري الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، مباحثات بشأن المشكلة في العاصمة السودانية الخرطوم.
ووفق ما أفاد مراسلنا سيبحث أفورقي مع كبار المسؤولين السودانيين "وساطة" بشأن سد النهضة في الخرطوم، الأربعاء.
وتأتي محاولة الوساطة الجديدة بينما أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن الخرطوم تتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة باعتبارها قضية أمن قومي، تؤثر على حياة ملايين السودانيين.
وأكدت مريم الصادق عقب اجتماعها برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيس الاتحاد الإفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبيل شهر يوليو المقبل، وهو الموعد المعلن من قبل إثيوبيا لبدء عملية الملء الثاني رغم تحفظ الخرطوم ومصر.
وخلال اللقاء مع تشيسيكيدي ذكّرت وزير الخارجية السودانية بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، فيما أكد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنه يبذل كل الجهود لحل أزمة السد بشكل يتوافق مع مصالح ومخاوف كل الأطراف، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
وشملت الجولة الإفريقية لوزير الخارجية السودانية كل من كينيا، ورواندا وأوغندا.
وتتمسك مصر والسودان بالوساطة الإفريقية، لكنهما طالبا بوساطة رباعية تشمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد فشل المفاوضات في التوصل لحل، إذ تسعى دولتا المصب للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا ينظم قواعد تشغيل وملء السد.
ولم تنجح آخر جولة مفاوضات عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في حلحلة الخلاف، ومنذ فشلها تلوح القاهرة والخرطوم باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا.
وتحدثت الخرطوم عن دراستها خيارات قانونية مختلفة، من بينها رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة، وضد الحكومة الإثيوبية.