ويمثل قرار راشد الغنوشي سابقة تاريخية للبرلمان التونسي، يرى مراقبون أنها خطوة مخالفة للقانون الذي يعطي للأمن الرئاسي وحده صلاحية حماية النظام داخل البرلمان.

وينص قرار الغنوشي على تعيين أعوان أمنيين من إداريي البرلمان، لضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام داخل المجلس.

وسيكون من مهام هؤلاء الأعوان أيضا، منع دخول "أي نائب قد يتسبب في احتجاجات" داخل بهو المجلس.

وبحسب البرلمانية التونسية مريم اللغماني، فإن الأمر يمثل "جهازا أمنيا موازيا" وبأنه "يتجاوز صلاحيات الأمن الرئاسي".

ومن بين الآراء المعارضة لقرار الغنوشي، من يعتقد أنه يمعن في تجاوز السلطات، ويعمل على إقحام إداريين في معاركه السياسية.

الدولة الموازية

واعتبرت أوساط سياسية تونسية تحرك الغنوشي، جزءا من عقيدة تنظيم "الإخوان"، حيث تعد الدولة الموازية نهجا ثابتا.

فقبل أيام فقط، واجه الغنوشي اتهامات بتعيين موظفين يدينون للنهضة بالولاء، داخل مجلس النواب.

كما يطفو على واجهة التطورات، ما يعرف بجهاز "النهضة" السري، الذي تفجرت قضيته عام 2018، حين كشفت هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، عن وجود قرائن مادية تفيد بامتلاك النهضة لهذا الجهاز، ووجهت إليه أصابع الاتهام في اغتيال بالعيد والبراهمي.

كذلك كشف نشطاء في النقابات الأمنية التونسية، أن "النهضة" تعمل منذ نحو عشر سنوات من أجل التمكن من وزارة الداخلية، وتوظيفها لخدمة مصالح الحزب الضيقة.