وأضافت الخارجية السودانية، أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.

وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية "إرث استعماري" لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.

وحذرت الخارجية السودانية من أن الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم.

ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا من أجل الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وقالت المهدي إن بلادها طالبت بتوسعة الوساطة بشأن أزمة سد النهضة "لحرصنا على مفاوضات منتجة" بين الأطراف الثلاثة.

تصريحات وزيرة الخارجية السودانية جاءت على هامش جولة إفريقية التقت خلالها الرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والرئيس الرواندي بول كاغامي، لشرح موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة.

وقبل أيام اعتبر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية رضوان حسين أن جميع مخاوف السودان "تمت معالجتها"، بينما مطالب مصر ليست "عقلانية" بشأن سد النهضة.

وقال حسين إنه يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن " جميع مخاوف السودان قد تمت معالجتها بشكل مناسب بينما مصر استمرت في طرح مطالباتها غير العقلانية بحماية معاهدات الحقبة الاستعمارية"، على حد تعبيره.

وأشار رضوان خلال اطلاعه سفراء الدول الآسيوية في بلده على الأوضاع الحالية إلى الأسباب الرئيسية التي قال إنها عرقلت المحادثات من وجهة نظره، بسبب "المزاعم غير العقلانية لمصر وتحركات السودان".

وأشار إلى أن إثيوبيا تأمل في أن تؤدي العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي إلى حل مربح للجانبين، يأخذ في الاعتبار رفض البلاد التوقيع على اتفاق يحرم الأجيال القادمة من حقوقها في التنمية.

ولا تزال إثيوبيا تعبر عن عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مما قد يهدد إمدادات المياه لمصر والسودان.

وتكثف مصر جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددة على أنها "لن تتنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل"، على حد قول رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.