وكان نواب المعارضة قد أعلنوا أنهم لن يسمحوا بعقد أي جلسة للبرلمان إلى أن يصعد رئيس الوزراء إلى منصةِ الاستجواب.

ويأتي ذلك رغم موافقةِ البرلمان في وقت سابق على طلب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، تأجيلَ الاستجوابات المقدمة له إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني للمجلس، أي لقُرابةِ عامين.

وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس الشهر الماضي في جلسة قاطعها 30 نائبا.

من جهته قال وزيرُ الدولة الكويتي لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، إن الحكومة الكويتية قررت عدمَ حضور جلسة مجلس النواب لتجنب المشاركة في أمور تُسهم في تردِّي العمل البرلماني.

واعتبر الحريص أن جلوس النواب في مقاعد أعضاء الحكومة مخالِفٌ للأعراف البرلمانية المستقرة.