بموازاة تحذيرات وزارة الصحة المصرية من خطورة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم زيادة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، تتضافر جهود الوزارات المعنية في مصر؛ للمساهمة في منع تطور الوضع إلى ما هو أبعد.
ومن بين هذه الوزارات، وزارة الداخلية التي واصلت إجراءاتها الأمنية وحملاتها المكثفة، مستهدفة غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية المفروضة، التي سبق أن أعلنتها السلطات المصرية.
وشهد الأسبوع الماضي سلسلة متصلة من الحملات الواسعة، على صعيد مختلف مديريات الأمن بالمحافظات المصرية، وبشكل خاص في وسائل المواصلات المختلفة والأسواق، لضمان التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتطبيق الغرامات على المخالفين.
وأهم تلك الإجراءات، ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة والمواصلات، فضلا عن مراقبة مواعيد غلق المحال التجارية، وأيضا مراقبة الأسواق والكشف عن مصانع غير مرخصة لتصنيع أدوات غير مطابقة للمواصفات للوقاية من كورونا (كمامات ومطهرات).
وتُظهر ذلك بيانات وزارة الداخلية المصرية، عن الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 944 قضية (مخالفة لقرار منع تداول الشيشة (الأرجيلة)"، تم بناءً عليها مصادرة مضبوطات 5081 شيشة.
وتُظهر البيانات التي أعلنت عنها الوزارة، الأحد، أنه خلال الأسبوع تم غلق 3883 محلا مخالفا لمواعيد الغلق المحددة من قبل السلطات، فضلا عن ضبط 80314 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامة (تم التصالح من خلال سداد الغرامة من قبل 79933 شخصا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 381 آخرين لم يسددوا الغرامة).
جهود الداخلية لم تتوقف عند هذا الحد، لكنها تضمنت بموازاة ذلك أيضا، توجيه حملات كبيرة على الأسواق، أسهمت في ضبط 6751 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضايا بيع أدوات مجهولة المصدر لمكافحة فيروس كورونا.
كما استهدفت الحملات مصانع غير مرخصة لتصنيع الكمامات غير المطابقة للمواصفات.
وطبقا لمساعد وزير التنمية المحلية في مصر، خالد قاسم، فإن هناك تنسيقا بين الوزارة ومديريات الأمن والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء في مختلف المحافظات المصرية، من أجل مراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة.
ويقول قاسم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وزارة التنمية المحلية تعمل مع المحافظين ومديريات الأمن، وأيضا بالتنسيق مع رؤساء المدن ورؤساء الأحياء، للقيام بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، مع قطاع التفتيش والمتابعة بديوان عام الوزارة أيضا، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية. ويتم غلق المنشآت المخالفة للإجراءات.
ويشير إلى أنه تتم مراقبة الالتزام بالإجراءات كافة، ومن بينها متابعة عمليات التطهير والتعقيم التي تتم في المحال والمنشآت التجارية، فضلا عن متابعة ارتداء المواطنين للكمامات في المواصلات والمواقف العامة، وكذلك الجزء المتعلق بالأسواق والمحال التجارية، سواء لجهة مواعيد الغلق وكذلك لجهة الكثافات المسموح بها داخل تلك المحال ونسب الإشغال، من أجل مواجهة انتشار كورونا.
وذكرت الداخلية المصرية، في بيانها الأحد، أن "بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين للكمامات ويتم تصنيعها من مواد رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مما يساهم في نشر الأمراض".
كما لاحقت الأجهزة الرقابية الأشخاص الذين يعرضون مواد كحولية مجهولة المصدر، بهدف تحقيق ثروات مالية طائلة، بعد ارتكابهم جرائم الغش التجاري.
مساعد وزير داخلية مصر الأسبق، الخبير الأمني اللواء أشرف أمين، يقول في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الداخلية منذ بداية جائحة كورونا، "قامت بأدوار مهمة في إطار فرض الإجراءات الوقائية المختلفة؛ ففي العام الماضي وفي فترات حظر التجوال راقبت التزام المواطنين بتوقيتات الحظر وقامت بدور كبير في هذا الإطار".
ويشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في الوقت الحالي، لا سيما مع تصاعد عدد الإصابات في ظل الموجة الثالثة من الفيروس، وبشكل خاص فيما يتعلق بمراقبة الأسواق ومدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة في وسائل المواصلات العامة، لحماية المواطنين.
ويلفت أمين في الوقت نفسه، إلى أن "هناك تشديدات أمنية بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية"، موضحا أن هناك حرصا على عدم تجاوز المواطنين الإجراءات، وضرورة الالتزام بمواعيد الغلق بالنسبة للمنشآت والمجال التجارية على مستوى محافظات مصر كافة، وكذلك الالتزام في مترو الأنفاق والقطارات ووسائل المواصلات العامة بارتداء الكمامات الواقية.