أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، هو "تقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجا".
ووجه السيسي خلال اجتماع بعدد من كبار مسؤولي الدولة، بضمان "استدامة التدفقات المالية لصالح هذه المنظومة".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا".
وأضاف أن الاجتماع "استعرض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصة التشريعي والتنظيمي، إلى جانب عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحا وإقبالا ملموسا".
وتابع: "في مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصة من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وعدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم".
كما تم عرض موقف "الميكنة الإلكترونية والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، بالإضافة إلى التشغيل والدعم الفني".
وتم أيضا استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لـ"تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل"، فضلا عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى "متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق الجاري في هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس".