كشفت مصادر مطلعة عن تحركات مصرية مرتقبة خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود الليبية الساعية إلى إخراج المرتزقة من البلاد، عبر عقد سلسلة من اللقاءات مع أطراف دولية عدة في هذا السياق.
وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش اليوم السبت، تناولت سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وتبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا، وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة.
كما وجَّه شكري دعوة لـ"المنقوش" من أجل زيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين.
وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القاهرة أبدت دعمها لحديث الوزيرة الليبية عن ضرورة انسحاب المرتزقة الموالين لـ"تركيا" من ليبيا، مؤكدة أن هذا الأمر هو "اشتراط لا تراجع عنه" في المحادثات مع أنقرة لتطبيع العلاقات.
وتحدثت المنقوش أمام مجلس النواب الإيطالي الجمعة، عن فتح حكومة الوحدة الوطنية حوارا مع تركيا خلال الفترة الماضية، مؤكدة "تصميمها على انسحابها من البلاد"، حسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".
رد فعل إخواني غاضب
وجاء رد فعل الإخوان "غاضبا" من تصريحات المنقوش، وهو ما ظهر على لسان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي تحدث عن "احترام" الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج وأنقرة، وبمقتضاها نشر الآلاف من المرتزقة السوريين وضباط أتراك ومعدات عسكرية في البلاد.
ودعا الباحث السياسي الليبي الهادي عبدالكريم الشعب اليبي إلى "تأييد ومؤازرة" تصريحات المنقوش بخصوص خروج المرتزقة، حتى يعلم تنظيم الإخوان أنها تحدثت بمطالب الشعب"، مردفا أن المشري الذي تكلم عن عدم أحقية وزيرة الخارجية في فتح ملف المرتزقة، بحكم الاتفاق السياسي، هو نفسه "أصبح خارج المشهد".
ولا يمكن فصل خروج المرتزقة عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي توصل له ملتقى الحوار، وفق عبدالكريم، الذي شدد على أن الأمر "هو من صلب اختصاص حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في الاتفاق".
وأردف أن الهجوم الإخواني "الشرس" على المنقوش، ليس بسبب تصريحاتها ضد الأتراك فقط، وإنما بسبب عزم الوزارة تقليص عدد بعثاتها الدبلوماسية وموظفيها، معقبا: "السفارات هي أذرع خفية يتحكم من خلالها الإخوان في ليبيا".
وفي 5 أبريل الجاري، قررت حكومة الوحدة الوطنية وقف قرارات التعيين الصادرة عن وزير الخارجية في حكومة السراج، محمد سيالة، ضمن خطوات تصحيح مسار مؤسسات الدولة.
وقال وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق حسن الصغير إن المشري الذي خرج لانتقاد المنقوش بسبب موقفها من خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، هو نفس الشخص الذي ترشح أمام ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ليشارك في السلطة الجديدة وتعهد برحيل تلك القوات.
وتابع الصغير: "لا أريد أن أذكره بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، والذي لا يقدر على معارضته هو أو حليفه التركي"، إذ حث المجلس بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
تبعية الإخوان لتركيا
ويؤكد الباحث السياسي الليبي محمد قشوط أن دفاع "الإخوان عن تواجد الأتراك في البلاد كشف تبعيتهم لهم"، مردفا أنهم سيخرجون سواء بالحرب أو السلم، ولكن لن تنسى الأجيال المقبلة موقف التنظيم.
وأوضح أن الحملة الشرسة التي تتعرض لها المنقوش هي خطوة استباقية، من المحتمل أنها بإيعاز من أنقرة؛ لتثبيت وجودها أو تهديد بنسف مخرجات عملية برلين وجنيف، والعودة للحرب، لأن الشرط الأساسي الذي من أجله أقيم الحوار، وعلى أساسه سيتم عقد الانتخابات العامة المقبلة، هو خروج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأشاد قشوط بموقف لجنة الخارجية التابعة لمجلس النواب، التي أصدرت بيانا يؤيد تصريحات المنقوش، واصفا إياه بـ"المتزن والصريح" في عباراته، والذي يستنكر محاولات التهجم على الوزيرة.
وأشادت اللجنة بكلمة المنقوش أمام مجلس النواب، قائلة إنها تعبر عن تطلعات الليبيين، مشددة على أهمية الامتثال إلى مطلب خروج قوات الأجانب من ليبيا، باعتبار أن كل ليبي حر يرى ضرورة تحقيقه، كما استنكرت "التشويش والتبرير" الواهم لوجود القوات الأجنبية في ليبيا، ودعت إلى الإسراع بمغادرتها كي يعود الاستقرار إلى ليبيا.