ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، فإن أمر الحظر سيستمر لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضد السعودية.

وفي عام 2020، أجاز البرلمان اللبنان زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي وذلك في تقنين لمحصول تصدير من المحتمل أن يكون مربحا لاقتصاد في حاجة ماسة للعملات الأجنبية في ظل أزمة مالية تصيبه بالشلل.

وجاءت الموافقة على الأمر رغم وجود تحفظات أخلاقية واجتماعية من بعض النواب، وانتقادات لاذعة من طرف رواد مواقع التواصل حينها.

وقبل القانون كانت زراعة القنب غير قانونية في لبنان، إلا أنه كان يُزرع علانية منذ فترة طويلة في سهل البقاع الخصب.

 وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات.

وحاولت السلطات بعد ذلك القضاء عليها، لكنها فشلت، إذ صدر 52 ألف مذكرة توقيف جلها لمرتبطين بميليشيات حزب الله.

ويعتبر مراقبون أن المناطق، التي تشكل الحاضنة الشعبية لميليشيات حزب الله، لاسيما في منطقة بعلبك، التي استمرت في زراعة الحشيش مستفيدة من سطوة سلاح الحزب.

ويعد قانون تشريع الحشيش خطوة ساهمت في تأجيح الفوضى في لبنان، الذي يشهد منذ سنوات تصاعد سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة.

وتقدر المساحة المزروعة بالحشيش في منطقة بعبلك والهرمل بنحو 5 ألف دونم، وتقع هذه الأراضي ضمن سهل البقاع.

ويبلغ إنتاج الدونم الواحد نحو 70 كيلوغرام من القنب الهندي، المادة المخدرة، وهو ما يعادل 10 آلاف دولار أميركي، فيما يعبر الأغلى عالميا.

ويصدر من لبنان نحو 3000 طن سنويا من هذه النباتات، تستهدف الوصول إلى الخليج العربي وسوريا والعراق وقبرص وحتى أوروبا.

وتبدأ زراعة هذا المحصول في مارس من كل عام وينتظر المزارعون حتى أكتوبر لحصده.