شرح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، خبير المياه الدولي عباس شراقي، أبعاد المقترح الإثيوبي الجديد بخصوص ملف أزمة سد النهضة، وأبرز الرسائل التي تبعث بها أديس أبابا من خلال ذلك الاقتراح.
وأعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية، الأربعاء، عن اقتراح جديد من أجل "إنهاء أزمة المحادثات التي توقفت في الكونغو دون الوصول إلى نتائج". وأفادت الخارجية بأن "المفاوضات الثلاثية في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، لا تزال هي السبيل الأفضل لتحقيق نتائج مرضية".
وقال شراقي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" من العاصمة المصرية، إن "إثيوبيا اقترحت عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي"، وهذا يعني منح دور أكبر للمراقبين.
واقترحت أديس أبابا، في خطوة جديدة تسعى من خلال إلى بعث رسائل بانخراطها في المفاوضات بشكل إيجابي، عقد اجتماع لمكتب جمعية الاتحاد، وذلك في رسالة وجهها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، إلى نظيره السوداني عبد الله حمدوك، من أجل الطلب من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الدعوة لعقد اجتماع للجمعية، بهدف إنهاء أزمة المحادثات.
وأفاد شراقي بأن الاقتراح الإثيوبي الأخير هو اقتراح قابل للتنفيذ، لا سيما بعد وصول المفاوضات إلى نقطة معقدة في الوقت الحالي، وفي ظل بدء الجانب الإثيوبي في إجراءات تعلية الممر الأوسط وفتح بوابتين خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي الأمر صار شديد التعقيد، ويعتبر الاقتراح الأخير "بارقة أمل، من أجل عقد اجتماع عن طريق الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية".
وأوضح الخبير المصري أن الاقتراح الإثيوبي يعني أن "اللجنة سيكون لها دور فعّال أكبر مما كانت عليه في الوقت السابق"، مشيراً إلى أن القاهرة والخرطوم كانتا تطلبان أن تلعب اللجنة دور الوساطة، لكن أثيوبيا رفضت، وبالتالي ظل دور اللجنة ممثلاً في دور المراقبة، والفرق بين المراقب والوسيط كبير.
وتابع: "مع دور الرقيب الذي لا يحق له التدخل، رأت مصر والسودان أنه بهذا الأسلوب لن تصل المفاوضات إلى حل بعد اشتراط الجانب الإثيوبي عدم تدخل الرقيب أو لعب دور الوساطة، لكن الاقتراح الإثيوبي الحالي يقر بدور فعّال للمراقبين الآن".
ورفضت أديس أبابا في وقت سابق مقترح سوداني أيّدته القاهرة، بتدخل رباعية دولية (تضم الاتحادين الأفريقي والأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة) في المفاوضات، من أجل دعم الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وأثيوبيا) في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشعيل سد النهضة.
المقترح الأثيوبي الأخير، في تصور أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، يمثل "اقتراحاً مقبولاً" من أجل الوصول لاتفاق، ولكي يكون الملء الثاني شرعياً بدلاً من تطور الأمور وتوترها بشكل أكبر مما هي عليه الآن، في ظل المخاوف الشعبية الواسعة في مصر والسودان، والتي بلغت حد انتظار الحل العسكري، الذي هو أمراً ليس بالسهل، موضحاً أن "مصر تعمل جاهدة في إطار التفاوض من أجل التوصل لاتفاق".
وتحدث شراقي عن تغير النبرة الإثيوبية، قائلاً: "كون أن أثيوبيا نفسها تقدم اقتراحاً فإنها بذلك تسعى أن تحسن صورتها أمام العالم، وأنها منخرطة في التفاوض، لا سيما أنها ماضية الآن في إجراءات التخزين الثاني، وهو أمر مرفوض من مصر والسودان، ومرفوض عالمياً أن تنفرد بإجراء مثل هذا دون اتفاق".
ولم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، خلال الاجتماعات التي احتضنتها كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤخراً. في الوقت الذي أكدت فيه القاهرة والخرطوم على أن "كل الخيارات متاحة" من أجل الرد على تعثر المفاوضات، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي للملء الثاني لسد النهضة، واتخاذ إثيوبيا إجراءات تمهيدية من أجل البدء.
وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في معرض حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن "إثيوبيا حاولت من قبل أن تقدم اقتراحاً لتأكيد موقفها من التفاوض وتحسين صورتها، لكنه قوبل برفض مصري سوداني، وهو الاقتراح الخاص بتبادل معلومات التخزين، وقد رفضه البلدان على أساس أنه لم يتم الاتفاق على قواعد الملء والتخزين، وقد كان قبول الاتفاق يعني الإقرار بالموقف وموافقة ضمنية من البلدين".
وتتمسك أثيوبيا بموعد الملء الثاني في موسم الأمطار المقبل. وأكدت مطلع الأسبوع الماضي في بيان صادر عن الخارجية، أهمية التوصل لاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية حول السد، وفق إعلان المبادئ الموقع في العام 2015.