حمل قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمنه من بنود تتضمن الموافقة على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إرسال بعثة خاصة من المراقبين إلى مدينة سرت، بعدد 60 فردا، للوقوف على تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، العديد من الرسائل السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية.
ويتساءل الباحث السياسي الليبي عزالدين عقيل، عما إذا كان المجتمع الدولي توافق أخيرا على "إعادة الاستقرار إلى ليبيا"، مؤكدا أن الأمر مرتبط بأربع قضايا مركزية وهي: "نزع السلاح واحتكاره من الدولة، وتفكيك الميليشيات، وطرد المرتزقة، وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن".
ويرى عقيل في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، أن البعثة الدولية للمراقبة لابد أن تتبع إدارة حفظ السلام، للإشراف على العملية بشكل متكامل، وإلا ستكون تلك البعثة في إطار "الاستعراض" فقط، وستزداد معاناة الليبيين.
ولاية البعثة الأممية
وفي خطابه بشأن بعثة المراقبين الجديدة، أوضح غوتيريش لمجلس الأمن، أنه درس المقترح مع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي نجحت في وقت سابق من العام الماضي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
كما دعا إلى إعادة صياغة قرار ولاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، بما يمكنها أن تكون "أكثر مرونة واستجابة" لمهام مراقبة وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي استجاب له المجلس في قراره الأخير.
وهنا يرى المحلل السياسي الليبي فرج محمد أن القرار الداعم للسلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية تأخر نحو شهر من أجل "حشد" دعم دولي، ورغم تشديده في بعض الفقرات، إلا أنه خلى من "صيغة إلزام" واضحة، كما أنه كرر عدة مرات مسألة احترام عقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، كما هو مقرر.
وانتقد محمد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" عدم تسمية القوات الأجنبية التي تنشط في ليبيا، وتركها بصيغة عامة كما حدث في القرارات السابقة، وهو ما يفتح الباب أمام التفسيرات مجددا، مضيفا أن القرار ترك لمجلس النواب حق إعداد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، على أن يكون ذلك بحلول الأول من يوليو المقبل، قاطعا الطريق أمام الاستفتاء على مشروع دستور قبل الانتخابات.
المرأة والشباب
والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة شدد على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء والشباب" في الانتخابات، كما حث بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استغلال الجماعات الإرهابية والعنيفة للحالة في ليبيا، مؤكدا ضرورة التصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأبدى تخوفه من تدهور الحالة الإنسانية والأثر المدمر لجائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، كما نبه إلى جرائم تهريب المهاجرين واللاجئين والإتجار بالبشر في البلاد، كما رحب بالعمل الذي تنهض به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنسيق عملية تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين ودعمها.
كما لفت إلى أهمية إجراء عملية مصالحة وطنية جامعة شاملة، ويرحب بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد، ويشدد على أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، مؤكدا أهمية توحيد المؤسسات في ليبيا، والحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء الاقتصادي، بسبل منها الاتفاق على ميزانية موحدة، والاتفاق بسرعة على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى.
وشدد على ضرورة التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة من غير الدول ذات الصلة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني جامع وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.