رغم الجدل الذي ثار في الآونة الأخيرة، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبد الله فارماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.
وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليا في الثامن من فبراير الماضي.
وقال بيان صدر في ساعة متأخرة من الثلاثاء: "وقع رئيس الجمهورية فخامة محمد عبد الله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الاثنين الماضي".
ومن المتوقع أن تضع الخطوة البلاد في مسار تصادمي مع الدول المانحة، التي تعارض القانون بشدة.
وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى، الاثنين، أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.
ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، الثلاثاء، إن هذا القرار "سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها".
كما كتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيا "الحكومة الفدرالية وولايات الصومال الفدرالية إلى استئناف المحادثات".
ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية فارماجو رئيسا غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.
ويتعارض هذا القانون مع اتفاق تم التوصل إليه في 17 سبتمبر بين فارماجو و5 من قادة المناطق، ينص على إجراء انتخابات غير مباشرة قبل انتهاء ولايته.
وتخلى هذا الاتفاق عن وعد "رجل واحد.. صوت واحد"، وهو هدف حددته الصومال في البداية لإجراء أول انتخابات ديمقراطية بالكامل منذ 1969، لكنها تعثرت بسبب خلافات سياسية متعددة وخاصة لأسباب أمنية.
لكن هذه العملية القائمة على الاقتراع غير المباشر أدت أيضا إلى طريق مسدود، بينما يتبادل القادة الإقليميون والرئيس الاتهامات بالفشل.
وضاعفت الهيئات الدولية دعواتها إلى الحوار في الأسابيع الأخيرة، لمنع البلد غير المستقر بشكل خاص من الوقوع في الفوضى.