تستقبل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر شرقي القاهرة، حدثا مهما في يونيو ويوليو المقبلين، هو نقل مقرات الهيئات الحكومية والوزارات وموظفيها، مما يعني إشارة البدء لإعلان "الجمهورية الجديدة" وفق تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب تصريحات اللواء أحمد ذكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن خطة الدولة لنقل مقرات الوزارت من القاهرة إلى العاصمة الجديدة جارية على قدم وساق.
وأضاف عابدين أن "نقل مقرات تلك الهيئات والوزرات سيتم تدرجيا خلال شهري يونيو ويوليو 2021".
وللوصول إلى هذا التوقيت بأمان، يقول المسؤول إن العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لا يتوقف على مدار الـ24 ساعة من أجل إنجاز البنية التحتية، وكافة ما تتطلبه الوزرات والهيئات من خدمات قبل النقل الفعلي.
وأكد أن "ذلك كله سيتم إنجازه على أعلى مستوى، وبتقنيات هندسية وفنية على الطراز العالمي".
بشرى سارة للموظفين
ويحمل هذا الموعد لبعض الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية مع هيئاتهم بشرى سارة، وهي أن الحكومة ستيسر للراغبين منهم الحصول على شقة سكنية بالتقسيط قريبة منها لاختصار وقت وصولهم إلى مقر العمل.
وسيحصل الموظف على شقة بمقدم بسيط نحو 112 ألف جنيه فقط (7139 دولار أميركي)، وتدفع الدولة عنه جزءا كبيرا من ثمن الشقة يصل إلى مبلغ 4 آلاف جنيه (255 دولار) كقسط شهري.
وستكون الشقق متاحة في مدينة بدر، إحدى المدن الجديدة القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب اللواء عابدين.
لكنه لفت إلى أن "الحصول على شقة سكنية بهذا الثمن سيكون متاحا فقط للموظفين والعاملين الذي ينتقلون للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، أما الذين يبقون للعمل في القاهرة طبقا لقواعد العمل في الهيئات والوزارة، فلن يستطيعوا الحصول على هذا السكن المقرر من الدولة".
الأهداف والأرقام
ويتم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لعدة أهداف، منها تخفيف الزحام في القاهرة، وحماية المناطق الأثرية بها من التكدس السكاني، وتسهيل العمل الإداري.
ويبلغ عدد سكان المدينة المستهدف خلال المرحلة الأولى نصف مليون نسمة، يصل إلى 6.5 مليون عند اكتمال نموها، بالإضافة إلى ما بين 40 و50 ألف موظف حكومي، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى، حسبما جاء على موقع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية 170 ألأف فدان، وترمي الحكومة المصرية من ورائها إلى خلق مليوني فرصة عمل، وتشمل إضافة للمقرات الحكومية والمناطق السكنية، مدينة للثقافة والفنون ومراكز دينية إسلامية ومسيحية.
وفي مارس الماضي، أعلن السيسي أن افتتاح العاصمة الإدارية سيكون بمثابة "إعلان جمهورية ثانية"، وأكد انتقال الحكومة لمقار جديدة هناك.
وأضاف السيسي: "كان من المفترض أن نفتتح المدن والعاصمة الإدارية الجديدة، لكن اضطررنا لتأجيل ذلك عاما كاملا بسبب جائحة كورونا".