أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن باريس "لن تتردد بالعمل ضد من تخلى من المسؤولين اللبنانيين عن المصلحة العامة".
وقالت الخارجية الفرنسية: "أوضح رئيس الجمهورية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، للمسؤولين اللبنانيين الرئيسيين، أن فرنسا لن تتردد في العمل ضد من تخلوا عن المصلحة العامة لمصالحهم الشخصية".
وشددت الخارجية على أن فرنسا على اتصال بجميع شركائها، لا سيما داخل الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع مقترحات محددة لتحقيق هذا الهدف".
وتعكف فرنسا والاتحاد الأوروبي على إعداد مقترحات قد تسفر عن تجميد أصول وفرض حظر سفر على ساسة لبنانيين، لدفعهم للاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من انهيار اقتصادي.
وكان انفجار ضخم في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، قد دمر أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، ولم يتم تشكيل حكومة لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الكارثة، وذلك بعد أن تسببت عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة في وضع البلاد على شفا الإفلاس.
وقادت فرنسا الجهود لمساعدة لبنان، لكنها أخفقت في دفع الفصائل الطائفية العديدة إلى الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.
ومع امتلاك العديد من كبار الساسة اللبنانيين منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي، وإرسالهم أبنائهم للدراسة في جامعات أوروبية، فإن سحب هذه الامتيازات قد تكون وسيلة للضغط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لنواب البرلمان، الثلاثاء: "يجري إعداد مقترحات ملموسة ضد نفس الأشخاص الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية".
وتابع قائلا "إن لم يضطلع الساسة بمسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".
وقال دبلوماسيان إن فريق لو دريان يدرس كيف يمكن للاتحاد الأوروبي إعداد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
وقال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الوزير طلب أيضا من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس، "العمل على إعداد ورقة خيارات".